وأوضح الحطاب أن البنوك الخاصة، رغم الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب على تطبيق القرار، التزمت عمومًا بتنفيذه، بينما لا تزال البنوك العمومية تتباطأ في الاستجابة، وهو ما وصفه بـ"الوضعية غير المقبولة". ودعا النيابة العمومية إلى التدخل ضد المديرين العامين للبنوك العمومية الذين لم يطبقوا القرار، مشيرًا إلى أن الامتناع عن التنفيذ يدخل في إطار العقوبات الجزائية.

---

---

عدم التطبيق يضر بالمواطنين

وأضاف الحطاب أن الامتناع عن تنفيذ القرار يؤثر سلبًا على المقترضين، خاصة أولئك الذين حصلوا على قروض سكنية، مشيرًا إلى أن المستفيدين الأساسيين من هذا الإجراء هم المواطنون العاديون وليس فقط أصحاب القروض الكبيرة كما يروج البعض. ووفق تقديراته، فإن المواطن الذي يسدد قرضًا بقيمة ألف دينار شهريًا يمكن أن يستفيد من تخفيض يصل إلى 300 دينار شهريًا.

دعوة للتحقيق والمساءلة

وأكد الحطاب أن النيابة العمومية ووزارة المالية مطالبان بفتح تحقيق في هذه المسألة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يعكس "تمردًا غير مسبوق على الدولة" من قبل بعض المؤسسات المالية. كما حثّ المتضررين على تقديم شكاوى جماعية لضمان استرجاع حقوقهم.