الشركات الأهلية: فكرة طموحة أم نموذج غير قابل للنجاح؟

---

---

أكد المشاركون في النقاش أن الحكومة قدمت امتيازات جبائية ومالية كبيرة لدعم الشركات الأهلية، حيث تحصلت 147 شركة على معرف جبائي، فيما نالت 42 شركة تمويلات بقيمة تفوق 13 مليون دينار. إلا أن هذه الأرقام، وفق المتدخلين، لا تعكس بالضرورة نجاح التجربة من حيث خلق القيمة المضافة أو تقليص البطالة.

حسان العيادي: غياب تقييم واضح لنجاعة الشركات الأهلية

اعتبر الصحفي حسان العيادي أن الدولة لم تقدم أرقامًا دقيقة حول العائد الاقتصادي لهذه الشركات، متسائلًا عن مدى مساهمتها الفعلية في التشغيل والتنمية. وأشار إلى أن:
- الدولة منحت امتيازات ضريبية غير مسبوقة لهذه الشركات، تشمل إعفاءً ضريبيًا شبه كلي لمدة 19 سنة، دون وجود ضمانات لتحقيق مردودية اقتصادية فعلية.
- معظم الشركات الناشطة حاليًا تركز على الخدمات الفلاحية، دون أن تضيف شيئًا جديدًا إلى نمط الإنتاج، حيث تقتصر على استغلال أراضٍ كانت تُمنح سابقًا للخواص بأسعار أقل.
- الشركات الأهلية، وفق رأيه، هي محاولة من الدولة لخلق قطاع عام موازٍ عبر تقديم امتيازات لا تتوفر للشركات التقليدية، مما يثير تساؤلات حول عدالة المنافسة في السوق.

سرحان الشيخاوي: الشركات الأهلية ليست رافعة أساسية للاقتصاد

من جانبه، أكد الصحفي سرحان الشيخاوي أن الشركات الأهلية لا يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، بل يجب أن تندرج ضمن الاقتصاد التضامني والاجتماعي كرافد إضافي فقط. وأضاف:
"الاستثمارات الكبرى هي التي تحل أزمة البطالة، وليس الشركات الصغيرة التي تضم 50 أو 100 عامل فقط. الدولة مطالبة بجذب الاستثمارات الضخمة بدل التركيز على نموذج قد لا يكون مستدامًا."

وأشار إلى أن دولًا مثل الصين والبرازيل لم تبن اقتصاداتها على الشركات الأهلية، بل على التصنيع والاستثمارات الكبرى، متسائلًا عن مدى قدرة تونس على تحقيق قفزة اقتصادية اعتمادًا على هذه الشركات وحدها.

بسام حمدي: الحذر مطلوب في منح أراضي الدولة للشركات الأهلية

أما الصحفي بسام حمدي، فقد ركز على ضرورة توخي الحذر في إدارة هذا الملف، محذرًا من أن:
- منح أراضي الدولة لهذه الشركات قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم تكن هناك دراسات جدوى دقيقة.
- الشركات الأهلية بحاجة إلى دعم جبائي ومالي، لكن لا يجب أن يتحول هذا الدعم إلى سياسة تفضيلية على حساب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني من مشاكل في التمويل.
- التجربة في بعض الدول مثل أستراليا أثبتت أن بعض الشركات الأهلية فشلت وتحولت لاحقًا إلى شركات عمومية، مما يعني أن المخاطرة يجب أن تكون محسوبة.

هل الشركات الأهلية في تونس مشروع قابل للاستدامة؟

في المجمل، أظهر النقاش تباينًا في المواقف بين من يرى في الشركات الأهلية نموذجًا اقتصاديًا واعدًا يحتاج إلى وقت وإصلاحات، وبين من يعتقد أنها مشروع غير قابل للاستدامة دون تدخل دائم من الدولة.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن الشركات الأهلية من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، أم أنها مجرد تجربة ستتطلب مراجعة جذرية في المستقبل؟