العميد شكري الجبري: جهود مكثفة للديوانة في مكافحة التهريب وإجراءات جديدة لتسوية المخالفات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67b58d51b1f2a6.70113214_pknhemilfoqjg.jpg width=100 align=left border=0>


أكد العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ومدير إدارة الحرس الديواني، أن مصالح الديوانة تكثّف جهودها لمكافحة التهريب والتجارة الموازية، التي تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني.

جهود متواصلة في مكافحة التهريب

وكشف العميد الجبري، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن إدارة الحرس الديواني تمكنت خلال شهر فيفري الجاري من رفع 1589 قضية، بقيمة جملية للمحجوزات تجاوزت 43 مليون دينار.





وأوضح أن المحجوزات شملت:
التبغ والسجائر والمعسل
الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية
المواد الغذائية المهربة
المنتجات الإلكترونية
البضائع المقلدة

عمليات نوعية بارزة

وأكد العميد الجبري أن الديوانة التونسية نجحت في تنفيذ عمليات نوعية كبرى، من بينها:
🔸 إحباط عملية تهريب طن من المرجان في جهة بنزرت، كانت شبكة دولية تستعد لتهريبه خارج تونس. وتم خلال العملية حجز 1 كغ من الذهب و24 ألف يورو نقدًا.
🔸 حجز كميات كبيرة من السجائر والمعسل المهرب في تطاوين، بقيمة بلغت 1.6 مليون دينار.
🔸 إحباط محاولة تهريب 6 كغ من الكوكايين في مطار تونس قرطاج، داخل حقيبة مسافرة أجنبية.
🔸 تفكيك شبكة لتهريب الطيور النادرة من نوع "الوردي" من تونس نحو الخارج.

العفو الديواني وتسهيلات لتسوية الوضعيات

وتطرق العميد الجبري إلى العفو الديواني، الذي دخل حيز التطبيق وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2025، موضحًا أن هذا العفو يشمل:
المخالفين الذين لديهم قضايا ديوانية تتعلق بتهرب من الأداءات والمعاليم الديوانية، حيث يمكنهم تسوية وضعيتهم بدفع المستحقات فقط دون خطايا.
المخالفين في قضايا التهريب، حيث يمكنهم دفع 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليًا، أو 20% إن كانت محجوزة صوريًا، وتسوية وضعيتهم.
إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على 5 سنوات.

وأشار إلى أن العفو لا يشمل القضايا المتعلقة بمخالفات الصرف، مثل تهريب العملة الأجنبية، عدم إرجاع مداخيل التصدير، وتكوين مكاسب بالخارج.

رسالة إلى المواطنين

حثّ العميد الجبري المواطنين على استغلال فرصة العفو الديواني، لتسوية وضعياتهم، داعيًا المخالفين إلى التقدم بطلباتهم قبل نوفمبر 2025 بالنسبة للراغبين في التقسيط، وقبل ديسمبر 2026 بالنسبة للدفع الكامل.

وأكد أن الديوانة التونسية مستمرة في جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة التهريب بجميع أشكاله، مشددًا على أن الرقابة الديوانية تشمل كل وسائل النقل، من السيارات الخاصة إلى وسائل النقل العمومية والطائرات والقطارات.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 303388


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female