أحكام بالسجن وخطايا مالية ضخمة ضد رجال أعمال في قضية تلاعب بتصدير زيت الزيتون

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، أحكامًا سجنية ثقيلة ضد عدد من رجال الأعمال الناشطين في مجال تصدير زيت الزيتون، وذلك بعد استكمال التحقيقات في قضية تتعلق بتكوين وفاق إجرامي للتحايل على نظام التصدير وإعادة التصدير.

تفاصيل الأحكام الصادرة

- رجل أعمال إيطالي: حكم عليه بعامين سجن بعد استنطاقه من قبل هيئة المحكمة.

- متهمون آخرون في حالة فرار، من بينهم رجل أعمال وزوجته: صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين 14 و15 سنة سجن، إضافة إلى خطايا مالية بقيمة 35 مليون دينار.

حيلة لتزوير المنشأ وإعادة التصدير

وفق ما ورد في ملف القضية والتحقيقات الأمنية والقضائية، تورط المتهمون في شبكة دولية للاحتيال عبر توريد زيت زيتون من إحدى دول الشرق الأوسط إلى تونس، ثم تغيير بيانات منشأه، وإعادة تصديره إلى الفضاء الأوروبي على أنه زيت زيتون تونسي.

وقد تم الكشف عن هذه التجاوزات بعد تحقيقات معمقة حول معاملات تصدير مشبوهة، حيث تبين أن المتورطين قاموا بالتلاعب بالوثائق الرسمية وتزوير بيانات المنشأ، مما مكنهم من الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمنتوج التونسي المصدر نحو أوروبا، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سمعة قطاع زيت الزيتون التونسي.

تشديد الرقابة ومواصلة التحقيقات

يأتي هذا الحكم في إطار التصدي لعمليات الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات الفلاحية التونسية، خاصة وأن قطاع زيت الزيتون يعد من أهم القطاعات التصديرية في تونس، حيث يساهم بنسبة كبيرة في عائدات العملة الصعبة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار