تناول الحوار آخر مستجدات تطبيقة الشيكات الإلكترونية، حيث كشف محمد الصفراوي أن عدد المشتركين في المنظومة بلغ 105 ألف مشترك، فيما تم تسجيل 21 ألف عملية عبر التطبيق منذ انطلاق العمل به.

---

---

التحديات والرهانات:

- أشار الصفراوي إلى أن المرحلة الانتقالية لتطبيق المنظومة لم تكن كافية، حيث استغرق تنفيذها 6 أشهر فقط، مما أثار بعض التخوفات لدى المؤسسات والأفراد.
- كشف أن بعض المؤسسات العمومية لم تنخرط بعد في المنظومة، مثل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE)، مما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير.
- شدد على أن هذه المنظومة جاءت للحد من قضايا الشيكات دون رصيد، التي كانت تتجاوز 100 ألف قضية سنويًا، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من الشيكات كانت تستعمل كأداة ضمان وليس كوسيلة دفع.

2. نسبة النمو في تونس خلال 2024: 1.4% وتأثير القطاع الفلاحي

استعرض معز حديدان والضيوف آخر أرقام النمو الاقتصادي، حيث أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو في 2024 بلغت 1.4%، وهي قريبة من التوقعات الرسمية المقدرة بـ 1.6%.

أبرز مؤشرات النمو:

- القطاع الفلاحي كان المحرّك الرئيسي للنمو، مساهماً بنسبة 1%، في حين ساهمت بقية القطاعات مجتمعة بنسبة 0.4% فقط.
- سجل القطاع الصناعي تراجعًا، خاصة الصناعات غير المعملية مثل الطاقة والمناجم، مما أثر سلبًا على النمو.
- شهد قطاع الخدمات نموًا بنسبة 1.9%، مدفوعًا بارتفاع أداء النقل، السياحة، والاتصالات.
- رغم هذه الأرقام، أشار حديدان إلى أن هذا النمو يظل هشًا، نظرًا لاعتماد البلاد المفرط على الفلاحة، التي تتأثر بالعوامل المناخية.

3. تحديات الاستثمار والتمويل

- شدد النائب ظافر الصغير، عضو لجنة المالية، على ضرورة إصلاح مناخ الاستثمار، داعيًا إلى مزيد من الدعم الدبلوماسي الاقتصادي لفتح أسواق جديدة للمصدرين التونسيين.
- تطرق إلى إشكالية الفوسفات، مؤكدًا أن تونس ما زالت بعيدة عن تحقيق أهداف الإنتاج المرسومة، حيث لم تتجاوز 3 ملايين طن، رغم الطلب العالمي المتزايد.
- دعا إلى تحسين تمويل القطاع الخاص، مشددًا على أن البنوك مطالبة بتقديم تسهيلات أكبر، خاصة فيما يتعلق بالتمويل عبر الكروت الائتمانية كبديل عن الشيكات.

4. تأثير الشيكات على الاستهلاك والاقتصاد

- أكد حديدان أن تغيير نظام الشيكات أثّر على الدورة الاقتصادية، إذ أن نقص استعمال الشيكات في المعاملات التجارية قلّل من حجم التداول النقدي، مما انعكس على نسبة النمو.
- سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 9.7%، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 0.2%، مما أدى إلى تأثير سلبي قدره -0.5% على نسبة النمو.
- دعا الضيوف إلى إيجاد حلول بديلة للتمويل بالتقسيط، لتفادي الركود التجاري الناتج عن انخفاض تداول الشيكات.

خلاصة

أجمع الضيوف على أن تطبيق المنظومة الجديدة للشيكات يمثل خطوة إيجابية في مكافحة الشيكات دون رصيد، لكنه لا يزال يواجه تحديات تتعلق ببطء انخراط المؤسسات العمومية وضعف الثقة لدى بعض التجار والمواطنين. أما من الناحية الاقتصادية، فإن نسبة النمو الضعيفة تعكس استمرار الصعوبات الهيكلية، مما يستدعي إصلاحات هيكلية في الصناعة والاستثمار لضمان استدامة النمو.