النائبة فاطمة المسدي: تونس لن تكون أرض توطين والهجرة غير النظامية خطر يهدد الأمن القومي

أكدت النائبة فاطمة المسدي، في حوار خاص ضمن برنامج "ويكند على الكيف" من تقديم عفاف الغربي بإذاعة الديوان، أن ملف الهجرة غير النظامية يشكل تحديًا كبيرًا أمام الدولة التونسية، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية في عدة مناطق تشهد تجاوزات خطيرة من قبل المهاجرين غير النظاميين، من سرقات واعتداءات، وصولًا إلى حالات اغتصاب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت المسدي أن الضغط على المؤسسات الصحية أصبح غير مسبوق بسبب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين على المستشفيات، وهو ما أدى إلى استنزاف الموارد الصحية، مشيرة إلى أن تكلفة الرعاية الصحية المقدمة لهم وصلت إلى 800 مليون دينار، وهو ما أثر بشكل مباشر على المواطنين التونسيين.

وفيما يخص الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، أكدت المسدي أن مجلس النواب لم يتطلع بعد على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقدم توضيحات كافية بشأن بنودها. لكنها شددت على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان واضحًا في موقفه، حيث أكد مرارًا أن تونس لن تكون "أرض توطين أو مقرًا للمهاجرين غير النظاميين"، مضيفة أن هناك مخاوف من وجود تباين في المواقف داخل بعض المؤسسات الحكومية حول هذا الملف.

كما كشفت المسدي أن البرلمان قدم مقترح قانون لتنظيم مسألة الترحيل الطوعي والقسري وفق الضوابط القانونية واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ليس بدعة، بل يتم تطبيقه في دول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا. إلا أن المشروع لم يتم تمريره إلى اللجنة المختصة بسبب "مناورات سياسية" داخل مجلس النواب، على حد تعبيرها.

وفي ختام حديثها، شددت المسدي على ضرورة حماية الأمن القومي التونسي من أي مخططات أجنبية تسعى لفرض واقع جديد على تونس، مؤكدة أن العمل مستمر لضمان سيادة البلاد واسترجاع ثرواتها، دون التفريط في أي جزء من سيادتها الوطنية.

This article was created with the assistance of AI technology

تابعونا على ڤوڤل للأخبار