وأوضح السوسي في مداخلة على اذاعة أكسبريس أن الشهور الثلاثة الأولى ستشهد صدمة قوية في المعاملات المالية، حيث ستتقلص حركة الأموال بسبب تغييرات في سلوك المستهلكين وأصحاب المؤسسات، ما يؤدي إلى توقف جزئي لعمليات الدفع والتسديد بالشيك.

---

---

وأشار إلى أن 50% من وسائل الدفع تعتمد على الشيكات، مما يعني أن توقف هذه الوسيلة جزئيًا أو كليًا سيؤثر على الكتلة النقدية المتداولة في السوق. وأضاف أن الخسائر اليومية من المعاملات المالية التي لم تجرَ بسبب القيود الجديدة على الشيكات تُقدّر بـ1192 مليون دينار.

تأثير مباشر على الناتج الداخلي الخام

وبالاعتماد على تقديرات الناتج الداخلي الخام لسنة 2025، والذي يُقدّر بـ 180 مليار دينار، أكد السوسي أن نسبة التأثير المباشر للإجراءات الجديدة على الاقتصاد ستبلغ 0.66% في كل ثلاثة أشهر، مما يعادل خسارة 6% خلال النصف الأول من السنة.

مرحلة الصدمة الأولية والانتعاشة التدريجية

أوضح السوسي أن الصدمة الاقتصادية ستكون أكثر حدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم ستبدأ في التراجع تدريجيًا خلال الأشهر الثلاثة التالية، ليعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي بداية من شهر جويلية 2025، حيث سيتأقلم الفاعلون الاقتصاديون مع الوضع الجديد.

وأشار إلى أن أحد الحلول الممكنة هو إيجاد آليات بديلة للدفع، تُمكّن المؤسسات والأفراد من تفادي التعطيلات الناجمة عن تراجع استخدام الشيكات كوسيلة للدفع.

مقارنة مع أزمة كورونا

وعند سؤاله عن مدى خطورة هذه الأزمة مقارنة بجائحة كورونا، أكد السوسي أن تأثير التغييرات الحالية أقل حدة من تأثير جائحة كورونا، لكنه شدد على أن مدة التأثير ستكون عاملاً حاسمًا. فخلال فترة الجائحة، كان الاقتصاد متوقفًا تمامًا، لكن مع الإجراءات الجديدة، فإن المعاملات ستتواصل ولو بوتيرة أقل.

هل مست هذه الإجراءات الفئة الصحيحة؟

أثار السوسي نقطة مهمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات قد استهدفت الفئة الصحيحة، مشيرًا إلى أن الشيكات لا تمس فقط من يملكون حسابات بنكية، بل تؤثر أيضًا على قطاعات غير رسمية تعتمد على هذه الوسيلة في الدفع، مثل العمال غير المهيكلين وأصحاب الأعمال الحرة.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم هذه الإجراءات وإيجاد حلول أكثر توازناً، حتى لا تؤثر سلبًا على الفئات الضعيفة، مع تشجيع وسائل الدفع الرقمية كبديل أكثر استدامة للاقتصاد الوطني.