---

---

---

---

كما أشار إلى المفارقة في السياسة المالية للبنك المركزي، إذ يسعى من جهة إلى تقليص الاستهلاك عبر الفائدة المرتفعة، ومن جهة أخرى، يحاول تعويض تراجع المعاملات التجارية الناجم عن قانون الشيكات الجديد عبر تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية، مما يزيد في النهاية من الضغط على القدرة الشرائية.

وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، أوضح الشكندالي أن تونس، رغم إعلانها رفض التعامل معه، لا تزال تنفذ توصياته بشكل غير مباشر، مثل خفض نسبة الأجور من الناتج المحلي وتقليص الدعم. وأكد أن المشكل الحقيقي لا يكمن في التعامل مع الصندوق من عدمه، بل في غياب رؤية اقتصادية واضحة للحكومة عند التفاوض، مما يجعلها تخضع لشروطه دون تقديم بدائل وطنية ناجعة.

وختم الشكندالي بالتحذير من استمرار هذه السياسات، معتبرًا أن المواطن التونسي هو المتضرر الأكبر من هذه التوجهات التي تعمّق الأزمة الاقتصادية وتحدّ من فرص تحقيق نمو مستدام.

🔹 تناقض بين الأرقام والواقع

أشار الشكندالي إلى وجود تناقض واضح بين البيانات الرسمية وماتشعر به الأسر التونسية على أرض الواقع، موضحًا أن:
- نسبة التضخم المعلنة رسميًا عند 6% لا تعكس حقيقة الوضع المعيشي، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة، خاصة في المواد الأساسية.
- التضخم في بعض القطاعات الحيوية لا يزال أعلى بكثير من المعدل العام، مثل:
- الخضر: 18%
- اللحوم الحمراء: 15.1%
- الأسماك: 13.7%
- الدواجن: 11.2%
- الأدوية والخدمات الصحية: أكثر من 1%
- المواطن التونسي لا يشعر بانخفاض التضخم، لأن قدراته الشرائية لا تزال تتدهور، ما يجعله غير مستفيد من المؤشرات الرسمية المعلن عنها.

🔹 البنك المركزي يُطبّق مقاربة خاطئة

انتقد الشكندالي السياسة النقدية للبنك المركزي، معتبرًا أنها لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي، حيث لا يزال البنك يعتمد على مقاربة صندوق النقد الدولي التي تعتبر أن:
- التضخم ناتج عن الاستهلاك، وبالتالي يجب الحد من القروض الاستهلاكية عبر الإبقاء على نسبة الفائدة مرتفعة.
- هذه السياسة تتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية، لأنها تحدّ من استهلاك الأسر التونسية، وهو ما يؤدي إلى انكماش اقتصادي بدلاً من تحقيق الاستقرار المالي.

🔹 التناقض في سياسة البنك المركزي

اعتبر الشكندالي أن البنك المركزي يجد نفسه اليوم في ورطة قانونية بسبب قانون الشيكات الجديد الذي أدى إلى تراجع المعاملات التجارية، مما جعل البنك نفسه يضخّ سيولة جديدة لتحفيز الاقتصاد.
- من جهة، يُبقي البنك على نسبة الفائدة مرتفعة لوقف الاستهلاك،
- ومن جهة أخرى، يسمح بمنح قروض جديدة لتشجيع المعاملات التجارية،
- هذا التناقض يجعل السياسة النقدية غير واضحة وغير قادرة على تحقيق التوازن المطلوب.

🔹 البنك المركزي يُعاقب المواطن بدلًا من الدولة

أشار الشكندالي إلى أن البنك المركزي يحمّل المواطن كلفة التضخم، بينما السبب الرئيسي وراءه هو الإقراض المباشر للدولة.
- في 2024، قام البنك المركزي بتمويل العجز المالي للدولة عبر ضخ 14 مليار دينار، وهو ما يُعتبر إجراءً تضخميًا.
- بدل أن يتحمل المواطن العبء، كان من الأجدر مراجعة أولويات الإنفاق الحكومي.
- هذه المقاربة تعني أن الدولة تستفيد من التمويل بنسبة فائدة شبه صفرية، بينما يُجبر المواطنون والشركات على تحمل نسب فائدة مرتفعة تحدّ من قدرتهم الشرائية وقدرتهم على الاستثمار.

🔹 ما المطلوب؟

دعا الشكندالي إلى:
- مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي الذي وُضع في 2016 تحت تأثير صندوق النقد الدولي، ليصبح أكثر تماشيًا مع متطلبات الاقتصاد التونسي.
- إعادة هيكلة السياسة النقدية لتوجيه التمويل نحو الاستثمار وليس الاستهلاك فقط.
- إيجاد توازن بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الاقتصاد، عوض تحميل المواطن وحده كلفة الأزمة.