أوضح بن منصور أن مهنة عدل الإشهاد تخضع لمجموعة من القوانين، أبرزها:

---

---

📌 القانون عدد 64 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
📌 مجلة الالتزامات والعقود التي تمنح للكتب العدلي صبغة رسمية وغير قابلة للطعن مدنيًا.
📌 مشروع قانون جديد قيد الدراسة، يهدف إلى تعزيز قوة السندات العدلية ومنحها طابعًا تنفيذيًا مباشرًا.

الدور القانوني لعدل الإشهاد

أكد الأستاذ كمال بن منصور أن عدل الإشهاد:
✔️ يمثل ضمانة قانونية في المعاملات المالية والتجارية.
✔️ يمكنه تحرير كتب اعتراف بالدين يمنح للدائن حق التنفيذ المباشر دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
✔️ يساعد في التصريح بالمكاسب، مما يحمي حقوق الأطراف في النزاعات المالية.
✔️ يساهم في حماية الدائنين من عمليات التحايل عبر توثيق الممتلكات قبل إتمام المعاملات.

نحو تعزيز قوة العقود العدلية

🔹 دعا بن منصور إلى تمكين عدول الإشهاد من إصدار وثائق ذات قوة تنفيذية مباشرة، على غرار الأحكام القضائية، بما يسهل تحصيل الديون وتجنب التعقيدات القضائية.
🔹 كما اقترح أن يصبح التصريح بالمكاسب شرطًا إلزاميًا في بعض المعاملات، مثل الحصول على قروض، لتجنب عمليات الاحتيال ونقل الملكية بطرق ملتوية.

واختتم قائلاً:
"القانون يجب أن يتطور لضمان حقوق الجميع، والتوجه نحو منح القوة التنفيذية للكتب العدلية خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد والمعاملات المالية في تونس."