- التهرم السكاني: أشار حديدان إلى وجود اختلال كبير بين عدد المتقاعدين والعمال النشطين. ففي الماضي، كان هناك 7 عمال نشطين يمولون تقاعد شخص واحد، أما اليوم فالرقم أصبح شخصين فقط لكل متقاعد، مما يضع عبئًا كبيرًا على الصناديق.

---

---

- السوق الموازية: نسبة كبيرة من اليد العاملة تعمل خارج النظام الرسمي، مما يحرم الصناديق من المساهمات اللازمة.
- ضعف استثمارات الصناديق: أوضح أن الصناديق استثمرت سابقًا في عقارات غير مجدية لا توفر السيولة اللازمة، عوضًا عن توجيه الأموال نحو استثمارات ذات عائد مالي أكبر.

الحلول المقترحة

1. تخفيف الضغط الجبائي: دعا حديدان إلى عدم تحميل القطاع المنظم أعباء إضافية من المساهمات والضرائب، حيث أن هذا القطاع يعاني بالفعل من ضغوط كبيرة.
2. إصلاح النظام التقاعدي: اقترح التحول نحو نظام مختلط يجمع بين النظام التوزيعي الحالي ونظام الادخار والاستثمار (نظام "كابيتاليزاسيون") لضمان استدامة جرايات الأجيال القادمة.
3. استغلال أصول الصناديق: دعا إلى التفويت في العقارات غير المجدية التي تملكها الصناديق إما عبر بيعها أو توظيفها لتوفير السيولة اللازمة.
4. إدماج القطاع الموازي: أكد على أهمية تشجيع اليد العاملة في السوق الموازية على الانخراط في النظام الرسمي، بما يضمن مساهماتهم في تمويل الصناديق الاجتماعية.

رؤية طويلة الأمد

أوضح حديدان أن التحديات التي تواجه الصناديق الاجتماعية لا يمكن حلها عبر حلول ترقيعية، وإنما تتطلب إصلاحات هيكلية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الديموغرافية والاجتماعية. وشدد على أهمية التفكير في سياسات طويلة الأمد لضمان استدامة الصناديق الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي.