أوضح الصغيري أن القانون يهدف إلى إعادة الشيكات لدورها الأصلي كوسيلة دفع فورية، مع تعزيز الآليات القانونية والتقنية لحماية الحقوق وتجنب الممارسات السابقة مثل الشيكات المؤجلة وضمانات الدفع غير القانونية.

---

---

وأضاف أن المنصّة الجديدة ستتيح للمستخدمين التأكد من توفر الرصيد قبل قبول الشيك، ما يعزز الثقة بين الأطراف ويقلل النزاعات المالية.

إلغاء مقترح تأجيل التنفيذ

وأشار النائب إلى إسقاط مقترح قانون تأجيل تنفيذ القانون الذي تقدم به عدد من النواب، بسبب عدم استيفائه الشروط القانونية بعد سحب بعض التوقيعات. وشدد على أن فترة الستة أشهر التي سبقت دخول القانون حيز التنفيذ كانت كافية لتهيئة الأطراف المعنية.

تأثيرات القانون على الاقتصاد

أكد الصغيري أن القانون الجديد سيحد من المآسي التي عانى منها المواطنون والشركات بسبب الشيكات غير المغطاة، مما أدى إلى الإفلاس أو القضايا القضائية. كما أشار إلى أن الكمبيالة ستصبح البديل المعتمد للتعاملات المؤجلة، مما يوفر المزيد من الضمانات القانونية ويحمي حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء.

دعوة للتجار والمواطنين

دعا النائب جميع التجار والمواطنين إلى الانخراط في النظام الجديد والتكيف مع استخدام الكمبيالة، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في تونس والحد من الممارسات الخاطئة في التعاملات المالية.

آفاق مستقبلية

اختتم الصغيري بالقول إن العمل بالقانون الجديد سيشكل خطوة هامة في إصلاح المنظومة المالية والاقتصادية، مشددًا على أهمية التوعية بآليات القانون الجديد لضمان نجاح تطبيقه وتحقيق أهدافه.