الحبيب جرجير أشار إلى أن القيادة الحالية تحايلت على القانون الداخلي للاتحاد العام، خاصةً من خلال التمديد لخمسة أعضاء بالمكتب التنفيذي "دون وجه حق قانوني". وأكد أن هذا القرار أدى إلى تصاعد تيار المعارضة الذي يرى أن شرعية المكتب الحالي أصبحت محل شك.

---

---

دعوة إلى إصلاحات جذرية
طالب جرجير بضرورة تشكيل لجنة نقابية مستقلة تضم حكماء المنظمة للإعداد لمؤتمر جديد يفرز قيادة تتماشى مع احتياجات الشغالين وتطلعاتهم. وشدد على أن الوضع الحالي لا يمكن إصلاحه إلا بإجراء انتخابات نزيهة تعيد الاتحاد إلى مساره الصحيح.

وكان جرجير نفى في تصريحات سابقة أن يكون هناك أي تنسيق بين اتحاد المعارضة النقابية والسلطة السياسية الحالية، مشيراً إلى أن تأسيس الاتحاد المعارض كان في فيفري 2020، قبل سنة كاملة من قرارات 25 جويلية 2021.

اعتصام مفتوح رغم العراقيل
وفيما يتعلق بتحركات المعارضة النقابية، أوضح جرجير أن الاعتصام الذي أطلقته المعارضة النقابية واجه عقبات عدة، منها رفض السلطات الأمنية السماح بنصب خيمة أو استخدام وسائل حماية من البرد والمطر. ومع ذلك، أكد جرجير أن المعتصمين يواصلون صمودهم رغم الظروف الصعبة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يتلقونه من بعض الهياكل النقابية والقواعد.

رسالة واضحة للقواعد
اختتم جرجير حديثه برسالة موجهة إلى قواعد الاتحاد، داعياً الجميع إلى التكاتف لإعادة المنظمة إلى دورها التاريخي كصوت للشغالين والمدافع عن حقوقهم بعيداً عن الحسابات الضيقة والصراعات الشخصية.