---

---

---

---

وقد أوضح النائب طارق مهدي أن المبادرة التشريعية تتضمن تأجيل تطبيق القانون حتى 31 ديسمبر 2025، مع الحفاظ على النقطة المتعلقة بالصلح للمسجونين بسبب شيكات بدون رصيد. هذا التأجيل سيمنح المواطنين الوقت الكافي لتسوية مديونياتهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة في الوفاء بالشيكات التي سيتعين عليهم دفعها.

وأكد مهدي أن هناك آلاف المواطنين والشركات الذين يواجهون صعوبات بسبب عدم قدرتهم على تسوية شيكاتهم، وهو ما دفع النواب إلى التفكير في تأجيل تطبيق هذا القانون لضمان استقرار الدورة الاقتصادية. كما أشار إلى أن هناك اقتراحات تم تقديمها من الهيئات الوطنية للمحاسبين بخصوص تعديل القانون، إلا أن المبادرة التشريعية تركز على تأجيل العمل بالقانون لفترة إضافية.

وفيما يتعلق بمستقبل المبادرة، أكد مهدي أن القانون لا يزال ساري المفعول حتى اللحظة، حيث سيتم عرضه على اللجنة المختصة بمكتب المجلس. إذا تم قبول المبادرة، ستتم برمجة جلسة عامة لمناقشتها والتصويت عليها.

وختامًا، أعرب مهدي عن قناعته بأن التأجيل سيكون خطوة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي في تونس، مع ضرورة وضع حلول قانونية وبدائل فعالة تواكب احتياجات السوق.