أكد المشري أن حماية المستهلك تبدأ بحماية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن التقصير في دعم منظومة الإنتاج الفلاحي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية في الأسواق. كما أشار إلى الأزمات المتكررة في عدة قطاعات، منها الحبوب، والزيتون، واللحوم، والحليب، التي تُظهر غياب الاستباقية والتخطيط الاستراتيجي.

---

---

أزمة قطاع الزيتون

أوضح المشري أن أزمة الزيتون الحالية تُعدّ نتيجة لإهمال دور ديوان الزيت، الذي كان في الماضي لاعباً أساسياً في تسويق وتصدير المنتوج التونسي. وأكد أن تراجع تدخل الدولة لصالح القطاع الخاص أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالفلاحين، حيث انخفضت أسعار شراء الزيت من الفلاحين إلى مستويات متدنية مقارنة بأسعاره العالمية.

الأمراض الفلاحية: خطر داهم

ناقش المشري تفاقم انتشار الأمراض في الزياتين والمواشي، مشيراً إلى أن الدولة كانت في الماضي تقوم بتلقيح سنوي استباقي، إلا أن هذا الإجراء قد توقف خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن الأمراض، مثل الحمى القلاعية وداء الكلب، التي كانت تونس قد قضت عليها سابقاً، عادت للظهور نتيجة الإهمال.

قطاع المياه وتحلية المياه

في سياق آخر، تطرق المشري إلى مشاريع تحلية المياه، مثل محطة التحلية في سوسة، التي تعاني من تأخير غير مبرر في الإنجاز. وأكد أن غياب المتابعة والتخطيط السليم أدى إلى تعطيل مشاريع استراتيجية تُعتبر ضرورية لمواجهة نقص المياه في البلاد.

دعوة للإصلاح

اختتم المشري بالتأكيد على أن الحلول تكمن في العودة إلى استشراف الأزمات وتفعيل دور الدولة في دعم الفلاحين وحماية القطاعات الإنتاجية، مع تعزيز الرقابة والمتابعة للمشاريع الكبرى.

هذا الحوار يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي في تونس، ويضع الكرة في ملعب الدولة لاتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.