وفق التقرير، يهدف الحوار إلى:
1. إذابة الجليد بين سلطة الرئيس قيس سعيد وطيف واسع من القوى السياسية والمدنية.

2. رسم ملامح مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي تشمل الأحزاب والائتلافات الداعمة والمعارضة للسلطة.

كما تضمن التقرير أن الخطوات المقبلة قد تشمل:
- تعديلاً وزارياً قد يطال بعض الوزراء.
- مراجعة المرسوم الرئاسي رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
- تخفيف الأحكام بالسجن الصادرة ضد عدد من النشطاء والإعلاميين.

تفاعل الساحة السياسية والإعلامية

في برنامج "هنا تونس" على إذاعة "الديوان"، ناقش الإعلاميون بسام شويخة وخليفة شوشان وبسام حمدي التقرير، حيث تنوعت الآراء بين تأكيد أهمية الحوار الوطني والشكوك حول مصداقية التقرير، خاصةً أن الخبر لم يُؤكد أو يُنفى رسمياً من قبل الرئاسة التونسية.

خليفة شوشان أشار إلى أن الحديث عن استثناء حركة النهضة يضعف مصداقية التقرير، نظراً لأن الحوار الوطني، بطبيعته، يُفترض أن يشمل جميع الأطراف المؤثرة. وأضاف أن هناك احتمالية أن يكون التسريب يهدف إلى جس نبض الشارع السياسي.

أما بسام حمدي، فقد اعتبر التقرير ذا مصداقية عالية، مشيراً إلى أن قناة "الحرة" تستند إلى مصادر موثوقة، خاصة في ضوء التفاصيل الدقيقة التي وردت بشأن مضمون الحوار والأطراف المشاركة فيه.

الوحدة الوطنية محور رئيسي

استند النقاش إلى مفهوم "الوحدة الوطنية" الذي أشار إليه الرئيس قيس سعيد في خطابه الأخير، حيث اعتبره البعض مدخلاً محتملاً للحوار الوطني. إلا أن فهم الوحدة الوطنية يختلف بين الأطراف السياسية؛ إذ يرى الرئيس أن الوحدة تتجسد في التفاف الشعب ومؤسساته حول قيادته، بينما ترى المعارضة ضرورة شمول الحوار لجميع الأطراف، بما فيها الأكثر انتقاداً للمسار الحالي.

رسائل داخلية وخارجية

اعتبر المعلقون أن نشر التقرير عبر قناة "الحرة" يحمل رسالة مزدوجة:
- للداخل: مغازلة القوى السياسية لدفعها نحو التفاعل مع دعوة الحوار.
- للخارج: تقديم صورة إيجابية عن توجه تونس نحو الانفتاح السياسي والاستقرار.

انتظار الرد الرسمي

بينما يبقى التقرير في إطار "التسريبات"، تتجه الأنظار إلى رئاسة الجمهورية، التي من المتوقع أن تُصدر توضيحاً رسمياً قريباً، سواء لتأكيد هذه المعطيات أو نفيها. ويؤكد المراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحاً أكبر في السياسة الاتصالية للرئاسة لإدارة التوقعات وتهدئة المناخ العام.