وأوضح أن الوضع الحالي يشهد تراكمات مالية وأعباء إضافية يتحملها الصيادلة نتيجة التأخير في الخلاص الذي وصل إلى 120 يومًا في بعض الحالات، ما يجعل العديد من الصيدليات غير قادرة على تغطية تكاليف الأدوية الموردة، خاصة في المناطق الداخلية التي تعتمد بشكل كبير على منظومة التأمين.

مشكلات تقنية وممارسات غير منصفة

تحدث ڨيڨه عن مشكلات تقنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني للصندوق، حيث يتسبب في أخطاء تؤدي إلى عدم حصول الصيدليات على مستحقاتها. كما أشار إلى تحديات تواجه الصيادلة عند التعامل مع الأدوية المزمنة أو التي تتطلب موافقة مسبقة من الصندوق، ما يضعهم في مواجهة مباشرة مع المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية بشكل عاجل.

نقص الأدوية: تحد مستمر

فيما يخص نقص الأدوية، أكد ڨيڨه أن الوضعية شهدت بعض التحسن مع عودة الإنتاج في مصانع الأدوية المحلية مثل "الصفات"، التي كانت متوقفة لفترة. ومع ذلك، لا يزال نقص بعض الأدوية الحياتية يثير قلق الصيادلة والمستهلكين. وأشار إلى أن بعض الأدوية مفقودة عالميًا، مما يضيف أعباء إضافية على القطاع الصحي التونسي.

جهود لإنقاذ القطاع

أعلن ڨيڨه عن تواصل المفاوضات مع الصندوق بشكل يومي تقريبًا، مشيرًا إلى أن جلسات حوار قريبة قد تفضي إلى حلول لهذه الأزمة. كما دعا إلى ضرورة إصلاح المنظومة بشكل جذري، بما يشمل رقمنة العمليات وتطبيق الاتفاقيات بحذافيرها لضمان استدامة العلاقة بين الصيادلة والصندوق.

منتدى دولي لتعزيز صناعة الأدوية في تونس

على صعيد آخر، أعلن ڨيڨه عن تنظيم منتدى عالمي للصيدلة في تونس في نهاية أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 50 دولة. يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على صناعة الأدوية التونسية وفرص تصديرها، خاصة مع التوجه نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.