محكمة التعقيب تنظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" وسط دعوات لإطلاق سراح الموقوفين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/676aa07d750772.80947257_ehignfpqjomkl.jpg width=100 align=left border=0>


تنعقد اليوم جلسة محكمة التعقيب للنظر في الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وهي قضية تشمل سياسيين، رجال أعمال، محامين، وموظفين. تأتي هذه الجلسة وسط وقفات تضامنية نظمتها جهات مختلفة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.

مدة الإيقاف تجاوزت الحد القانوني


قال عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، في تصريح لوكالة (وات) , أن الموقوفين قضوا أكثر من 22 شهراً قيد الإيقاف، وهي مدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونياً والمحدد بـ 14 شهراً. وأضاف أن الجلسة الحالية قد تكون حاسمة، حيث ستقرر المحكمة إما إحالة الملف على الدائرة الجنائية أو نقض القرار وإعادة الملف لمزيد من التحقيقات.
...


محامية: الملف خالٍ من الأفعال المجرّمة


من جهتها، اعتبرت المحامية دليلة مصدق أن القضية تستند إلى اتهامات مثل "التآمر على أمن الدولة" و"تكوين وفاق إرهابي"، لكنها أكدت أن "الملف لا يتضمن أية أفعال مجرّمة". وأشارت إلى أن المحكمة قد تقرر إما النقض دون إحالة والإفراج عن الموقوفين، أو إعادة الملف لمزيد من الأبحاث، أو تأييد الإحالة على الدائرة الجنائية.

وقفات تضامنية متعددة


شهدت محكمة التعقيب وقفة نظمتها جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية عائلات الموقوفين، إضافة إلى وقفة تضامنية مع المحامية بشرى بلحاج حميدة، التي تواجه اتهامات ضمن نفس القضية. ونددت الوقفات بتأخر المحاكمات وطالبت بتطبيق القانون واحترام حقوق الموقوفين.

دعوات لإطلاق السراح


أكد حسام الحامي، منسق ائتلاف "صمود"، على ضرورة الإفراج عن الموقوفين ومواصلة المحاكمات دون سلبهم حريتهم، مشدداً على أهمية احترام استقلالية القضاء. من جانبها، شددت رجاء الدهماني، رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، على أهمية ضمان محاكمات عادلة وشفافة.

خلفية القضية


تعود القضية إلى قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 2 مايو الماضي، الذي قضى بإحالة 40 متهماً إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب ورفض جميع مطالب الإفراج. يبلغ عدد الموقوفين على ذمة القضية 9 أشخاص، بينهم شخصيات بارزة في مجالات السياسة والقانون.

مطالب بالعدالة


مع استمرار الجدل حول طبيعة القضية وما إذا كانت سياسية أم قضائية، تجددت الدعوات لإطلاق سراح الموقوفين وضمان محاكمات عادلة تراعي حقوق الإنسان وقوانين البلاد.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 299856


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female