وقد أقر المجلس الوزاري مؤخرا،تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي وسحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية..

ولفتت قفراج، إلى المقرر الذي أصدره وزير الفلاحة بتاريخ 29 مارس 2023 يعلن فيه نظام الحصص ومنع عدة استعمالات ينتهي 29 سبتمبر من نفس السنة ثم يقع التمديد فيه إلى إشعار آخر.

وقالت في ذات السياق “ما جدوى هذا المقرر، في حين أنه لم تقر الحكومة خلال المجلس الوزاري بالوضع المائي لتونس، والاقرار بأن تونس في حالة شح مائي وجفاف..”

وشددت الخبيرة، قائلة “يجب اصدار أمرا لإعلان حالة الجفاف في تونس..وأين هي الدولة التي يجب أن تعلن ذلك حتى يتمكن صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية من صرف التعويضات للفلاحة حتى لا يتم الإعتداء على المنشآت المائية..”

وأكدت ضيفة البرنامج، على أنّ الفلاحة بصدد البحث عن الماء لري الزراعات ويقيمون باستنزاف المائدة المائية..على حدّ تعبيرها.

وخلصت الخبيرة في المياه إلى أن الموارد المائية الموجودة حاليا ضعيفة ويجب تقسيطها إلى حين نزول أمطار وعلى الدولة أن توفر موارد أخرى، داعية في نفس الوقت المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه.

وقد بلغ مخزون السدود، بتاريخ 2 أوت الجاري، 606 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء لا تتجاوز 25.8 بالمائة، مسجلا بذلك نقصا بـ21 بالمائة مقارنة بسنة 2023 حيث كان المخزون في حدود 764 مليون متر مكعب.