وشدّد على أنه "بقدر دعم الدولة للمبادرة الخاصة وقطاع الأعمال بقدر تمسّكها بدعم المرافق والمنشآت العمومية باعتبار دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والنقل وغيرها".

كما تطرّق إلى "حرص الدولة على توفير الضمانات التشريعية والقضائية الضرورية والمناخ الملائم من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز شركاء تونس على مزيد تمويل مشاريع متنوعة تساهم في تحسين نسب النمو وفي دفع عجلة التنمية".

وصرّحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أعقاب لقائها برئيس الجمهوريّة "لقد أجريت اجتماعا مثمرا مع رئيس الجمهوريّة بخصوص أهم الأولويات القادمة. وأجري خلال الأيّام القادمة اجتماعات مع اعضاء من الحكومة سنناقش خلالها تمويل المؤسسات ومشاريع جد ملموسة للبلاد".

ومنذ إطلاق عمليّاته في تونس في 2012 قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستثمار أكثر من 2،1 مليار أورو بعنوان تنفيذ 69 مشروعا في البلاد وتقديم دعمها ل1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة من خلال دعم تقني يموّله الاتحاد الأوروبي.