وأبرز على أن وزير الداخلية أذن بعد الضجة التي شهدتها هذه الحادثة بفتح بحث إداري للتثبت في حيثيات هذه العملية.

وأشار فاكر بوزغاية إلى أن وجود تنسيق بين وزيري الداخلية والعدل بخصوص وضعية الطالبين، وقال بخصوص إمكانية إطلاق سراحهما، "من الناحية الانسانية هوما أولادنا والمؤسسة الأمنية والنيابة العمومية يراعيان الجانب الإنساني والقرار الأخيرة يعود للنيابة العمومية".

وكان رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية لحقوق الانسان بنابل ورئيس لجنة الدفاع عن الطالبين شوقي الحلفاوي قال "ان النيابة العمومية قررت اصدار بطاقة ايداع في حق الطالبين وتاجيل النظر في قضيتهما ليوم الثلاثاء القادم 23 ماي".

واشار الحلفاوي في تصريح اعلامي الى ان لجنة الدفاع فوجئت بهذا القرار خاصة وانه " لا يمكن الحديث عن وجود جريمة وانما مجرد اغنية هزلية لمجموعة من الشباب على صفحات التواصل الاجتماعي" على حد تقديره.

وتابع " نعبر عن استغرابنا من موقف النيابة العمومية التي رفضت احالة الموقوفين على الجلسة القائمة يوم الثلاثاء 16 ماي واتخاذ قرارها بايداعهما وتاجيل الجلسة الى الثلاثاء القادم " معتبرا " ان هذا الاجراء من باب التنكيل بطالبين رغم ان هيئة الدفاع قدمت ما يثبت بانهما في اسبوع اجتياز امتحانات جامعية".
وأوضح من جهة اخرى ان احالة الطالبين كانت باثارة من النيابة العمومية بناء على ما بلغها من باحث البداية بمركز دار شعبان الفهري وبتهمة الاساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي.

واضاف ان الرابطة ولجنة الدفاع دعت وزير الداخلية ووزارة العدل لفتح بحث تحقيقي في هذا الموضوع خاصة وان " الفيديو ضم 3 شبان ولم يقع الا احالة اثنين فقط، خاصة وان وجدت جريمة فقد وقع التستر على واحد من المشاركين فيها" على حد قوله.

وكان الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اصدر بيانا للمطالبة باطلاق سراح الطالبين وعبر فيه عن انشغاله وقلقه الشديد امام تعاطي النيابة العمومية مع قضايا الراي والتعبير بمثل "هذه الاجراءات التعسفية بما فيه المساس من الحقوق والحريات".

وادان البيان تعاطي النيابة العمومية مع هذه القضية معتبرا القرار "مسا من حرية التعبير ومحاولة للنيل من المكاسب التي تحققت بعد الثورة" مطالبا بالافراج الفوري واللامشروط عن الطالبين المحلين على القضاء.