وحذر من هزات اجتماعية واقتصادية قد تتعرض لها تونس واصفا الشركات الاهلية بأنها شعبوية...

يذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2023 سجلت زيادة بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة2022 لتناهز قيمتها 640ر69 مليار دينار وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023

واعتمدت الحكومة على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من اهمها نمو الناتج المحلي بالاسعار القارة بنسبة 8ر1 بالمائة.

وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 9ر12 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 424ر46 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 5ر12 بالمائة و7ر15 تباعا.

ويستند نمو المداخيل الجبائية على اهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب 5ر8 بالمائة و7ر8 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا ب 5ر16 بالمائة و 5ر12 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة مع الزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للاجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.

ومن المتوقع ان تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 9ر24 بالمائة محينة سنة 2022.