وكان قاضي التحقيق قد شرع ظهر يوم الاثنين في استنطاق علي العريض الذي أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في شهر سبتمبر الماضي والذي أجّل استنطاقه إلى تاريخ اليوم 19 ديسمبر مع إبقائه بحالة سراح.

ومن جهته أكد القيادي بحركة النهضة عماد الخميري ايداع علي العريض السجن، معتبرا ذلك "محاولة يائسة من سلطة الإنقلاب للتغطية على الفشل والعجز المستمر في إدارة شؤون الدولة، وكذلك للتغطية على مهزلة الإنتخابات ومقاطعة التونسيين والتونسيات لها"، وفق تدوينة له على "فيسبوك".

وكان نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض، قد اعتبر سابقا أنّ التحقيق معه ومع رئيس الحركة، راشد الغنوشي، في قضية تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر، "موضوع مسيّس وفيه استهداف للنهضة وإطاراتها".

واستنكر علي العريض الذي شغل منصب وزير الداخلية (2011 /2012) ومنصب رئيس حكومة (2013) "عدم لجوء القضاء، إلى الوثائق الرسمية للجنة البرلمانية التي تكونت بالبرلمان سنة 2015، للتحقيق بشأن التسفير إلى بؤر التوتر واستماعاتها لعدد من وزراء الداخلية وعدد من الشخصيات ومدير معهد الدراسات الإستراتيجية الملحق برئاسة الجمهورية".

يُذكر أن وزير الداخلية الأسبق، لطفي بن جدو، قدّر في عام 2014 عدد التونسيين المقاتلين في سوريا بـ 2400 شخصا. كما أعلن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية، وليد الوقيني، في أكتوبر 2015، أن عدد التونسيين في بؤر التوتر بلغ حوالي 3 آلاف شخص، فيما أشار وفد إعلامي تونسي زار سوريا في 2015، إلى أن عدد المقاتلين التونسيين هناك يناهز 8 آلاف تونسي، مبينا أن المقاتلين التونسيين يمثلون الجنسية الرابعة الأكثر انتشارًا بين الجماعات الإرهابية.

وكان المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة، سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن العريّض والغنوشي، قال في تصريح له إنّ ملف التسفير يضم في مجمله 817 متهماً، منهم من قُتل في بؤر التوتر، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية، محاكمة عشرات الأشخاص المتورطين في شبكات التسفير وصدرت ضدهم أحكام سجنية ثقيلة.