وكشف رئيس الجمهورية، في نفس السياق، أن تعديل المرسوم أضحى ضروريا، "خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة، كان هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل" بحسب ما نقله بلاغ إعلامي أصدرته الرئاسة مساء اليوم.

على صعيد آخر، تطرق اجتماع رئيس الدولة برئيسة الحكومة، وفق المصدر ذاته، إلى "سير عمل الحكومة في المدة الأخيرة، ونشاطها في الأيام القليلة القادمة". كما تم التطرق إلى "عدد من القضايا التي لا تزال عالقة"، وتتصل ب"تزويد الأسواق بالسلع، والضغط على الأسعار".