أصدر الاربعاء 18 ماي، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيانا أكد من خلاله ان الجلسة التي عقدها البعض من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد لاغية اعتبارا لما رافقتها من خروقات ومخالفات تجانب النظام الاساسي للاتحاد.

وبين الاتحاد في بيانه جملة الاخلالات التي رافقت ما سميت الجلسة الطارئة لاتحاد الفلاحة مشددا على أن الجلسة تعتبر لاغية في أصلها كما إن من دعا إليها لا صفة له ولا حق له قانونيا في الدعوة إليها إضافة إلى أن عددا من الحاضرين لا صفة لهم وأن ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء.