تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، ووزير الصحّة، علي المرابط، ظهر اليوم الاثنين إمضاء المنشور المشترك المتعلّق بالشهادة الطبيّة الأوّليّة المجّانيّة لفائدة النّساء ضحايا العنف وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة لفائدتهنّ.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أهميّة هذا المنشور المشترك الذي ينصّ على ضرورة التّنسيق بين كل من وزارة الصحة ووزارة الأسرة والمرأة لتمكين النساء ضحايا العنف على معنى القانون عدد 58 لسنة 2017 من الشهادة الطبيّة المجانية بعدما كان المنشور عدد 39 لسنة 2014 يمنح هذا الامتياز فقط للنساء ضحايا العنف الزوجي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 وتسهيل وصول النساء المعنّفات إلى العدالة ومساعدتهنّ في المطالبة بحقوقهنّ وحصولهنّ على قرارات الحماية للحفاظ على حياتهن وسلامتهنّ الجسديّة والنفسيّة، تأكيدا لالتزام الدولة التونسيّة بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنّف الموجّه ضدّها، حسب الوزيرة.
ومن جهته، اعتبر وزير الصحّة أنّ مناهضة العنف ضد المرأة يقتضي توحيد جهود جميع الأطراف المتدخّلة باعتبار تداعيات هذه الظاهرة وتأثيراتها على الصحّة النفسيّة والجسديّة للنساء ضحايا العنف، مؤكّدا التزام وزارة الصحّة بتحسيس منظوريها بأهمية هذا المنشور المشترك وضرورة تنفيذ مقتضياته بما يضمن السّرعة والنّجاعة في التعهد بالمرأة المعنّفة.