رغم استمرار الانتخابات التشريعية في مصر وفق جدولها الزمني المعلن، فإن ما شاب المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، التي جرت يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في 14 محافظة، ما يزال يلقي بظلاله على النتائج المتوقعة لتلك الانتخابات، وعلى مدى شرعيتها الدستورية، وربما على مشروعية مجلس النواب القادم.

فقد تحدثت تقارير صحفية عن مخالفات واسعة في المرحلة الأولى، ما دفع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى التعليق عليها بشكل صريح، مطالباً الهيئة المشرفة على الانتخابات بالتحقيق في تلك التجاوزات.

وقال في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن على الهيئة "اتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية".

وأضاف السيسي: "على الهيئة ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة انتخابية أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً".

إلغاءات بالجملة

وبعد تصريحات الرئيس، تحركت الهيئة الوطنية للانتخابات سريعاً، داعيةً إلى التدقيق الشامل وعدم التردد في إلغاء نتائج بعض الدوائر أو حتى إلغاء الانتخابات كاملة إذا اقتضى الأمر. وتعهد رئيس الهيئة بفحص جميع التظلمات المرتبطة بالانتخابات البرلمانية واتخاذ ما يلزم من قرارات، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء العملية الانتخابية برمتها.

وبناءً على ذلك، أعلنت الهيئة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إعادة الاقتراع في 19 دائرة ضمن نصف محافظات المرحلة الأولى، بعد رصد "مخالفات جوهرية". وقد أجريت الإعادة في تلك الدوائر يومي الثالث والرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

غير أن الإلغاءات لم تقتصر على تلك الدوائر، إذ أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر حكماً بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة إضافية ضمن 10 محافظات. وبهذا ارتفع عدد الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى إلى 48 دائرة من أصل 70، أي ما يزيد على 70%.

وما يزال الناخبون على موعد مع إعادة الانتخابات في الدوائر الـ 29 التي أبطلتها المحكمة الإدارية العليا، وذلك في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات، في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، نتائج المرحلة الثانية التي جرت في 13 محافظة، والتي شملت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلتين.

تشكيك في المشروعية

وفي ظل الجدل الذي أثارته العملية الانتخابية، يرى كثير من المعارضين أن الخروقات التي شابتها ستقوض مشروعية النتائج، وتلقي بظلال من الشك على شرعية مجلس النواب القادم، خصوصاً في ظل حالة من الاستقطاب العام، التي يعززها تدهور الظروف المعيشية لدى قطاعات واسعة من المواطنين.

في المقابل، يرى مؤيدون للنظام أن ما جرى يؤكد قدرة القضاء المصري على تصحيح الأخطاء وتداركها. وقد أصدرت أحزاب القائمة الوطنية بياناً رفضت فيه الدعوات المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية برمتها، معتبرة أن المخالفات التي حدثت "أمور واردة في جميع دول العالم، ولا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية".

غير أن مراقبين للمشهد السياسي يرون أن جانباً من التشكيك في الشرعية الدستورية لمجلس النواب المقبل، يرتبط بالنظام الانتخابي نفسه، وهو نظام القوائم المطلقة، الذي يراه معارضون وسيلة لضمان أغلبية مريحة للسلطة داخل مجلس نواب الشعب.

ويشير هؤلاء إلى أنه بينما يحسم المرشح الفردي المنافسة إذا حصل على 51% من الأصوات، مُستبعداً بذلك أصوات الـ49% التي ذهبت لمنافسه، وهو أمر طبيعي في الأنظمة الفردية، فإن نظام القوائم المطلقة — أو ما يعرف بالكتلة الحزبية — يجعل القائمة الفائزة بنسبة 51% تستحوذ على كامل المقاعد المخصصة للدائرة، بما في ذلك المقاعد التي قد تعكس إرادة 49% من الناخبين.

وكان الرئيس المصري قد صادق في حزيران/يونيو الماضي على تعديلات قانوني مجلس النواب والشيوخ، التي أبقت على هذا النظام. ويطالب حقوقيون بإلغائه والعودة إلى النظام الفردي أو اعتماد نظام مختلط يقوم على التمثيل النسبي، معتبرين أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة تقسيم الدوائر بما يراعي العدالة في التوزيع الجغرافي وحجم الكتلة الناخبة.

برأيكم

هل تشكك الخروقات التي شابت الانتخابات في شرعية مجلس النواب المصري القادم؟

إذا كنتم في مصر كيف تابعتم العملية الانتخابية الأخيرة وما شهدته من تجاوزات؟

ما رأيكم في تعامل السلطات مع الخروقات التي شابت الجولة الأولى من الاقتراع؟

هل ترون أن تلك المخالفات "أمور تحدث في كل دول العالم" ولا تؤثر على العملية الانتخابية كما يرى مؤيدو النظام؟

هل تؤيدون دعوات إلغاء نظام القائمة المطلقة والعودة للنظام الفردي أو المختلط؟

ما تأثير هذا الجدل حول نزاهة الانتخابات على المزاج العام في الشارع المصري؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab