---

---

وكتب كريغ تراينور، القائم بأعمال مساعد وزير التعليم لحقوق المدنية، في الرسالة: "القانون واضح: معاملة الطلاب بشكل مختلف على أساس العرق لتحقيق أهداف غامضة مثل التنوع، أو التوازن العرقي، أو العدالة الاجتماعية، أو المساواة، هي أمور غير قانونية وفقا للسوابق القضائية للمحكمة العليا".

وتنطبق هذه التوجيهات على المؤسسات التعليمية من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الكلية، وكذلك على وكالات التعليم الحكومية التي تتلقى مساعدات مالية.

وكتب تراينور: "في صميمها، الاختبار بسيط: إذا عاملت مؤسسة تعليمية شخصا من عرق ما بشكل مختلف عن شخص آخر بسبب عرق ذلك الشخص، فإن المؤسسة التعليمية تنتهك القانون".

وتنص الرسالة على أن تعليم التنوع والمساواة والشمول (DEI) يعطي تفضيلا لمجموعة عرقية على أخرى ويعلم "الطلاب أن مجموعات عرقية معينة تتحمل أعباء أخلاقية فريدة لا تتحملها مجموعات أخرى".

وتضيف الرسالة أن هذه البرامج "تلصق وصمة عار بالطلاب الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية معينة بناء على صور نمطية عرقية مبتذلة".

وتضيف الرسالة أن القانون الفيدرالي يمنع المؤسسات من استخدام العرق في القرارات المتعلقة بالقبول، والتوظيف، والتعويضات، والإسكان، والمساعدات المالية والمنح الدراسية، والانضباط، و"جميع جوانب حياة الطلاب والأكاديميين والحرم الجامعي".

وبحلول نهاية الشهر، ستتخذ الوزارة "إجراءات مناسبة لتقييم الامتثال" لتفسير الإدارة للقانون.

وتم توجيه المؤسسات التعليمية لمراجعة سياساتها، وإيقاف الجهود الرامية إلى التحايل على حظر اعتبارات العرق، وإنهاء العقود مع أطراف ثالثة تأخذ العرق في الاعتبار.