وفقًا لوكالة "يونهاب"، رفض المكتب الرئاسي استلام إشعارات الاستدعاء التي أُرسلت إلى الرئيس عدة مرات منذ بداية الأسبوع الجاري، مما دفع رئيس مكتب التحقيق، أوه دونغ وون، إلى اتهام الرئيس بالتعمد في عرقلة سير العدالة، مؤكدًا أن المكتب سيواصل اتخاذ خطوات قانونية لمعالجة الأمر.

إجراءات قانونية قيد الدراسة
صرح أوه دونغ وون أن المكتب يدرس إمكانية طلب مذكرة توقيف بحق الرئيس، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خيارًا أكثر توافقًا مع الإجراءات القانونية مقارنة بمحاولة اعتقاله بشكل طارئ. في الوقت نفسه، يُراجع مكتب التحقيق خيار إرسال استدعاء جديد إلى الرئيس.

تصعيد الأزمة السياسية
أدى إعلان الأحكام العرفية إلى تصاعد أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية، حيث اعتُبرت هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ 45 عامًا. جاءت هذه الخطوة في خضم نزاع سياسي حاد بين الرئيس والمعارضة حول الميزانية، وأثارت موجة احتجاجات واسعة تطالب بتنحيه عن السلطة.

على الرغم من تراجعه عن فرض الأحكام العرفية تحت ضغط البرلمان، لا تزال الأزمة قائمة، مع استمرار التحقيقات من قبل النيابة العامة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، في ظل توترات متزايدة بين السلطة التنفيذية والمعارضة.
المصدر: يونهاب