وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الإمارات إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية" كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، وعينت لقيادتها ذوي خبرات في القطاع بالولايات المتحدة، ما أنهى سنوات من التكهنات حول ما إذا كانت الدولة ستسمح بأنشطة القمار، وهي ممارسة غير قانونية في منطقة الخليج المحافظة.

وحسب رويترز، فإن هذه التحركات تأتي للسماح بأنشطة القمار في ظل تصاعد المنافسة الاقتصادية في الخليج، وخاصة مع السعودية. ففي الشهر الماضي، قدمت الإمارات مجموعة من الإصلاحات القانونية الليبرالية، في محاولتها للحفاظ على مكانتها كمركز للتجارة والسياحة والمالية في المنطقة.

ووقعت "وين ريزورتس" مشغل الكازينو، صفقة بناء المنتجع الفاخر في رأس الخيمة، في عام 2022 على أن تشمل "منطقة ألعاب"، حسب بيان صادر عن الشركة، لكنها لم تشر إلى ألعاب المقامرة في ذلك الوقت.

المصدر: رويترز