وأضاف المجلس أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز قدرة المصرف المركزي على أداء مهامه بكفاءة وفعالية، وضمان استمرار تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفي ذات السياق، طمأن المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا.

وأكد البيان التزام الحكومة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتعزيز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.


وخلص البيان إلى أن الحكومة ستطلق مفاوضات تضمن الانتقال السلمي بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهودا مضنية لسنوات طويلة.

مصرف ليبيا المركزي يُعلن تعليق أعماله بعد خطف أحد مسؤوليه

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن وقف جميع أعماله حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالمصرف تعرض للخطف يوم الأحد.

وقال المصرف في بيان إن "جهة مجهولة" تقف وراء خطف مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك اليوم، مؤكدا "رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون".

وأكّد البيان أنّه "لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة".

ويعد المصرف الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بإيداع إيرادات النفط التي تمثّل دخلا اقتصاديا حيويا للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.

من جهته، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند -الأسبوع الماضي- إن "محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية".

وقال نورلاند إن "النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق".