"تحميل تونس المسؤولية.. وانطلاق مرحلة التعويض"

وفور ذلك، انطلقت مرحلة الصلح بين الطرفيّن إلاّ أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل، فتقرّر الدخول في الإجراءات المتعلّقة بـ "المسؤوليّة"..

---

---

وفي عام 2017، صدر قرار تحميل الدولة التونسية المسؤولية على أساس انتزاع استثمار من هذا البنك الذي طالبها آنذاك بـ 3 آلاف مليار دينار، متّمها إيّاها بظلمه وسلبه الاستثمار، وفق توضيح منيّة العيادي التي أشارت إلى أنّ تونس خسرت خلال هذه المراحل أتعاب التقاضي ومصاريف المحاماة.

وأكّدت منيّة العيادي أنّ قرار "المسؤولية" كان صادما وظالما للدولة التونسية، وطبقا لذلك، وخلال مرحلة التعويض، تكاتفت جهود أطراف عديدة، على غرار رئاستيْ الجمهورية والحكومة والمكلّف العام بنزاعات الدولة ومستشاري نزاعات الدولة، فضلا عن كوادر وإطارات البنك المركزي والشركة التونسية للبنك.. وكانت تونس واضحة وشفّافة في ملفها، وهو ما مكّنها من تفنيد ادّعاءات الطرف المتقاضي وإقناع المحكّمين ببراءتها في هذه القضيّة.

وتابعت منية العيادي قائلة: "تونس أعدّت ملفا تقنيا بكفاءات وجهود تونسية.. بعيدا عن الحسابات السياسية".

---

---

" تمّ العبث بالملف.. وأطراف سياسية تدخلت في القضية"

وفي هذا الصدد، بيّنت العيادي أنّ أطرافا سياسية عديدة تدخّلت في هذا الملف، مضيفة أنّه تمّ العبث بهذا الملف عام 2013، وفور التفطّن إلى ذلك، رُفعت قضيّة في الغرض ضدّ كلّ من وزير أملاك الدولة في تلك الفترة والمكلّفة العامة السابقة لنزاعات الدولة ومستشار الوزير ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، ووُجهت لهم تُهمة إمضاء صلح أضرّ بالدولة التونسية.

وأضافت العيادي أنّ هذه القضيّة مازالت جارية، وهي حاليا لدى الدائرة الجنائيّة.

وأشارت المتحدّثة إلى أنّ قضايا أخرى يشملها ملف البنك، مازالت جارية ولم يتمّ البتّ فيها بعد، مضيفة أنّ الطرف المتقاضي يتعمّد في كلّ مرّة تمطيط الإجراءات.

وأكّدت المتحدّثة أنّ الحكم القضائي الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2023، قابل للإبطال لكن في حدود الشكل، ولا إمكانيّة للرجوع في أصل النزاع.

وكانت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد أعلنت أنّه تمّ الحسم في المنازعة التحكيمة المتعلّقة بملف البنك الفرنسي التونسي.

وبيّنت الوزارة توصّلها عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها.

وبمقتضى الحكم القضائي الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2023، فإنّه يتعيّن على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار علما وأنّ طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي.