وكانت المتحدثة تجيب على سؤال يقول “لقد طلبت الجزائر ومصر، وهما شريكتان للولايات المتحدة، وتمثلان نوعا من قوة عدم الانحياز التي تعارض الهيمنة الغربية، الانضمام إلى البريكس. ما رأيك في هذا التطور؟ هل أنتم راضون بذلك؟”.

وذكرت المتحدثة في ردها أن الإدارة الأمريكية لا تطلب من شركائها الاختيار بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، مضيفة “لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة لا تريد تقييد الشراكات مع الدول الأخرى. نريد أن يكون للبلدان خيار حول كيفية تحقيق النتائج لمواطنيها”.

وتطمح الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس، وهي تحظى بدعم روسيا والصين في ذلك. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا إن بلاده قدمت اقتراحا بالمساهمة بمليار ونصف دولار في بنك بريكس للتأكيد على رغبتها في الالتحاق بالمنظمة.

وكانت الخارجية الجزائرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قد أكدت تقدم الجزائر بطلب رسمي للانضمام لمجموعة “بريكس”، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون، مسبقا، هذه الرغبة.

وتمثل مجموعة “البريكس”، التي تأسست رسمياً في 2009-2010، أكثر من 40 في المئة من سكان العالم ويمثل اقتصادها أزيد من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي تسيطر على نحو 18 بالمئة من التجارة العالمية.

وتصطدم الرغبة في توسيع بريكس بمعارضة من الهند والبرازيل وفق ما ذكره مؤخرا تقرير لوكالة بلومبرغ الاقتصادية. وتخشى الهند أن يكون هذا التوسيع لخدمة أهداف الصين الجيوسياسية، إذ تريد وضع قواعد صارمة بشأن كيف ومتى يمكن للدول الأخرى الاقتراب من المجموعة. أما البرازيل فلديها مخاوف من إثارة أزمة مع الدول الغربية في ظل رغبة دول كثيرة في الانضمام.