وتوقع مراقبون ان تشعل تصريحات المرزوقي ازمة بين البلدين، التي اعتبروها 'تدخلا في شؤون دولة اخرى'.
بدوره، قال السفير المغربي نجيب زروالي لوكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' إن 'النظام الملكي موجود في المغرب منذ قرون ونحن نعتز به لأنه قريب من الشعب ويتفاعل معه وينصت إليه'.
ويتبنى المغرب النظام الملكي الدستوري البرلماني ببرلمان ينتخبه الشعب. وكان النظام أدخل حزمة من الإصلاحات في اعقاب الربيع العربي أدت إلى اقرار دستور جديد بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي في تموز (يوليو) من العام الماضي.
وقال زروالي إن 'الموافقة من أغلبية الشعب على الدستور الأخير يؤكد على هذا التفاعل بين الملك والشعب المهم ان يكون هناك تجاوب وتفاعل في النظام وهذا موجود في المغرب'.
وتابع السفير 'نتمنى لتونس ان تصل من خلال دستورها الجديد إلى هذه النتيجة'.
ولا يزال الجدل مستمرا بين الأحزاب السياسية داخل المجلس الوطني التأسيسي حول النظام الجديد الذي سيقع تضمينه في الدستور الذي يتم صياغته داخل المجلس.
وتفضل حركة النهضة أكبر حزب سياسي في البلاد اعتماد النظام البرلماني، فيما يطالب شريكاها في الحكم وباقي الأحزاب المعارضة اعتماد النظام البرلماني المعدل أو نظام رئاسي معدل حفاظا على مبدأ توازن السلطتين بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وحذر المرزوقي الاربعاء لمناسبة احياء الذكرى 55 لاعلان الجمهورية في تونس، من عودة الاستبداد الى البلاد بعد تحررها منه بداية 2011، ومن اندلاع ثورة جديدة اذا لم يتم تطبيق ديمقراطية حقيقية.
وقال المرزوقي في خطاب القاه امام اعضاء المجلس الوطني التاسيسي 'لن يرضى الشعب الذي انتخبكم بديمقراطية شكلية، وقد يضطر إلى الثورة من جديد علينا جميعا إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش'.
وشدد الرئيس التونسي على انه 'اذا كان هناك هاجس يجب أن يكون حاضرا عند صياغة دستور تونس وعند مناقشته، وعند الاستفتاء فيه، ان اقتضت الحاجة وهو ما لا نتمنى، فهو حماية الاجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض باستفزازه وقمعه وفساده وتزييفه وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر والمجموعة الوطنية'.
وحذر من ان 'جذور الاستبداد عميقة فينا، هي ثقافية ونفسية (..) ولحماية انفسنا من انفسنا ومن بعضنا البعض من هذا الظلم المتاصل في نفوسنا جميعا، لا بد ان ينجح الدستور في توزيع محكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة حتى لا يستفرد شخص ايا كان بسلطة القرار'.
وتابع 'لا بد من قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، لا بد من محكمة دستورية لها سلطة فعلية تجعلها ذات مخالب وانياب، وبالطبع لا بد من مجلس شعب يشرع للقوانين التي يجب ان يخضع لها الجميع،لا بد من مؤسسات عليا للاعلام والانتخابات ومحاربة الفساد تتمتع بأقصى قدر ممكن من الاستقلالية والمهنية'.
وشهد المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور الجديد للبلاد، جلسة ممتازة اشرف عليها رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، احياء لذكرى اعلان الجمهورية سنة 1957 العام الذي شهد الغاء الملكية في تونس مجسدة في حكم البايات الاتراك.