الحكومة تخصص 786.1 مليون دينار لبرنامج المياه وخط تمويل بـ100 مليون دينار لمنظومة زيت الزيتون سنة 2027
أعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، تخصيص اعتمادات جملية لبرنامج المياه قدرها 786.1 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2027، إلى جانب إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار بمشروع قانون المالية للفترة 2027-2030، لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة زيت الزيتون.
وأوضحت رئيسة الحكومة، خلال تقديمها اليوم الاثنين بيان الحكومة في جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن خط التمويل سيُخصص لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية.
وأضافت أنه سيتم تعزيز طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، وتوسيع أسواق تصدير زيت الزيتون التونسي وتنويعها، إلى جانب التشجيع على تعليبه محليا.
وأفادت بأن صادرات زيت الزيتون سجلت تطورا بنسبة 39.5 بالمائة تقريبا إلى موفى أوت 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، كما تطورت صادرات التمور بنسبة 11 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
إعادة تكوين القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج الفلاحي
وفي مجال الإنتاج الحيواني، أعلنت رئيسة الحكومة أن سنة 2027 ستشهد الانطلاق في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى، الممتد على أربع سنوات (2027-2030)، باعتمادات تبلغ 93 مليون دينار لسنة 2027.
ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا امتيازات جبائية تخص المنتجات الموجهة لتغذية العجول، بهدف التحكم في كلفة المدخلات.
وأشارت إلى أن تونس أطلقت أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، على أن يُستكمل قبل بداية موسم 2027-2028.
وأكدت تواصل الجهود لتأمين البذور المحلية والأسمدة ومستلزمات الإنتاج وتوزيعها بصفة عادلة وفي الآجال، مع دعم الزراعات المروية وتطوير منظومات التجميع والخزن.
مشاريع كبرى لتعزيز الأمن المائي
وبخصوص الأمن المائي، بيّنت رئيسة الحكومة أن اعتمادات برنامج المياه ستُوجّه لمواصلة إنجاز عدد من المنشآت المائية الكبرى، من بينها سد ملاق العلوي، ومشروع رفع طاقة خزن سد بوهرتمة، وتحديث قناة مجردة-الوطن القبلي، وخزّانا السعيدة والقلعة الكبرى، وقناة التحويل السعيدة-بلّي، إلى جانب سدّي خالد والرغاي.
وأضافت أنه سيتم تجديد نحو 300 كلم من القنوات لرفع مردودية الشبكات، وتوسعة محطات تحلية مياه البحر بالزارات وجربة، واستكمال محطة صفاقس، فضلا عن الانطلاق في إنجاز محطات لتحلية المياه الجوفية المالحة بقرقنة وبن قردان.
وذكّرت بأن محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد دخلت حيز الاستغلال يوم 16 أكتوبر 2026.
كما أفادت بأنه يُنتظر استكمال المراحل التحضيرية لمشروع «تانيت»، الذي يهدف إلى معالجة المياه المستعملة الواردة من خمس محطات رئيسية وإعادة استعمالها لري نحو 11.500 هكتار من أراضي ديوان الأراضي الدولية.
ويتواصل كذلك برنامج تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط، بما في ذلك منظومة التحويل من بجاوة إلى سد نبهانة، إلى جانب مشروع تعويض الآبار العميقة جدا بالجنوب التونسي.
استعدادات لتأمين التزوّد بالمياه خلال صائفة 2027
واستعدادا لارتفاع الطلب خلال صائفة 2027، أعلنت رئيسة الحكومة إعداد برامج جهوية تشمل حفر الآبار وتجهيزها وربطها، وتهيئة محطات الضخ وتركيز تجهيزات احتياطية.
وأضافت أنه تمت برمجة اقتناء مولدات كهربائية، من بينها مولدات متنقلة، يمكن توجيهها إلى محطات الضخ عند الحاجة، بهدف تأمين التزوّد بالمياه في الحالات الطارئة.
وأشارت إلى تواصل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغطية جزء من حاجيات منشآت التحلية والضخ والمعالجة.
وأوضحت رئيسة الحكومة، خلال تقديمها اليوم الاثنين بيان الحكومة في جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن خط التمويل سيُخصص لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية.
وأضافت أنه سيتم تعزيز طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، وتوسيع أسواق تصدير زيت الزيتون التونسي وتنويعها، إلى جانب التشجيع على تعليبه محليا.
وأفادت بأن صادرات زيت الزيتون سجلت تطورا بنسبة 39.5 بالمائة تقريبا إلى موفى أوت 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، كما تطورت صادرات التمور بنسبة 11 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
إعادة تكوين القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج الفلاحي
وفي مجال الإنتاج الحيواني، أعلنت رئيسة الحكومة أن سنة 2027 ستشهد الانطلاق في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى، الممتد على أربع سنوات (2027-2030)، باعتمادات تبلغ 93 مليون دينار لسنة 2027.ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا امتيازات جبائية تخص المنتجات الموجهة لتغذية العجول، بهدف التحكم في كلفة المدخلات.
وأشارت إلى أن تونس أطلقت أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، على أن يُستكمل قبل بداية موسم 2027-2028.
وأكدت تواصل الجهود لتأمين البذور المحلية والأسمدة ومستلزمات الإنتاج وتوزيعها بصفة عادلة وفي الآجال، مع دعم الزراعات المروية وتطوير منظومات التجميع والخزن.
مشاريع كبرى لتعزيز الأمن المائي
وبخصوص الأمن المائي، بيّنت رئيسة الحكومة أن اعتمادات برنامج المياه ستُوجّه لمواصلة إنجاز عدد من المنشآت المائية الكبرى، من بينها سد ملاق العلوي، ومشروع رفع طاقة خزن سد بوهرتمة، وتحديث قناة مجردة-الوطن القبلي، وخزّانا السعيدة والقلعة الكبرى، وقناة التحويل السعيدة-بلّي، إلى جانب سدّي خالد والرغاي.وأضافت أنه سيتم تجديد نحو 300 كلم من القنوات لرفع مردودية الشبكات، وتوسعة محطات تحلية مياه البحر بالزارات وجربة، واستكمال محطة صفاقس، فضلا عن الانطلاق في إنجاز محطات لتحلية المياه الجوفية المالحة بقرقنة وبن قردان.
وذكّرت بأن محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد دخلت حيز الاستغلال يوم 16 أكتوبر 2026.
كما أفادت بأنه يُنتظر استكمال المراحل التحضيرية لمشروع «تانيت»، الذي يهدف إلى معالجة المياه المستعملة الواردة من خمس محطات رئيسية وإعادة استعمالها لري نحو 11.500 هكتار من أراضي ديوان الأراضي الدولية.
ويتواصل كذلك برنامج تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط، بما في ذلك منظومة التحويل من بجاوة إلى سد نبهانة، إلى جانب مشروع تعويض الآبار العميقة جدا بالجنوب التونسي.
استعدادات لتأمين التزوّد بالمياه خلال صائفة 2027
واستعدادا لارتفاع الطلب خلال صائفة 2027، أعلنت رئيسة الحكومة إعداد برامج جهوية تشمل حفر الآبار وتجهيزها وربطها، وتهيئة محطات الضخ وتركيز تجهيزات احتياطية.وأضافت أنه تمت برمجة اقتناء مولدات كهربائية، من بينها مولدات متنقلة، يمكن توجيهها إلى محطات الضخ عند الحاجة، بهدف تأمين التزوّد بالمياه في الحالات الطارئة.
وأشارت إلى تواصل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغطية جزء من حاجيات منشآت التحلية والضخ والمعالجة.
28°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339368