رئيسة الحكومة تتوقع نموا بـ3.1 بالمائة وارتفاع الدخل الفردي بـ7.2 بالمائة سنة 2027
رئيسة الحكومة تتوقع نموا بـ3.1 بالمائة وارتفاع الدخل الفردي بـ7.2 بالمائة سنة 2027
توقعت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن يسجل الاقتصاد التونسي خلال سنة 2027 تسارعا نسبيا في نسق النمو، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.1 بالمائة بالأسعار القارة، مقابل 2.7 بالمائة مقدرة لسنة 2026.وأوضحت الزنزري، في بيان الحكومة حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة للسنة القادمة، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذا النمو المنتظر يعكس أساسا الانتعاشة المرتقبة في الأنشطة الصناعية والاستخراجية، وتحسن أداء قطاع الخدمات، إلى جانب مواصلة تسريع نسق إنجاز المشاريع الاستثمارية.
وأضافت أن هذا النمو من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى الدخل الفردي بنسبة 7.2 بالمائة سنة 2027، مشددة على أن المخطط التنموي يتطلع إلى بلوغ الثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل مع موفى سنة 2030.
الانتقال من مرحلة الصمود إلى نمو أكثر ديناميكية
وأكدت رئيسة الحكومة أن سنة 2027 تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لمواصلة تجسيم التوجهات والأولويات التنموية لمخطط 2026-2030، بما يتيح الانتقال التدريجي بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى إرساء مسار نمو أكثر ديناميكية وتوازنا، يستند إلى تنويع محركات النمو وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة في خلق الثروة.وشددت على أهمية التسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والاستثمار، وتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على استيعاب الصدمات والتكيف مع التحولات المستقبلية.
وبينت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وضمان ديمومة المؤسسات، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتيسير المبادرة الخاصة.
كما أكدت الزنزري أهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ورفع الطاقات الإنتاجية للقطاعات الحيوية حتى تستجيب للطلبين الداخلي والخارجي، مع التسريع في إنجاز المشاريع، خاصة في مجالي الأمن الطاقي والمائي.
تحسن منتظر في القطاعات المنتجة والخدمات
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2027 تحسنا نسبيا في النشاط الاقتصادي، مدفوعا بالتطور التدريجي للقطاعات المنتجة ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، فضلا عن الارتقاء بالقدرة التنافسية للحد من تداعيات التقلبات الخارجية والمناخية.وأوضحت أن جهود الدولة ستتجه إلى إرساء ديناميكية قطاعية تدفع نسق النمو والأنشطة الواعدة، وتسريع الانتقال الطاقي والتحول الرقمي، إلى جانب تحسين أداء المنشآت والمؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها.
كما تشمل التوجهات تحسين منظومات الحماية الاجتماعية، والتخفيف من الضغوط على سوق الشغل، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو المجالات ذات الأولوية والأثر الأكبر على الإنتاجية.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، بينت الزنزري أن التحكم التدريجي في العجز الجاري يظل، بالتوازي مع تحفيز الاستثمار، ركيزة أساسية للحفاظ على مستوى مقبول من مدخرات العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأضافت أن التحكم في التضخم يمثل محورا جوهريا ضمن التوجهات الاقتصادية، بالنظر إلى تأثير الأسعار المباشر على القدرة الشرائية وكلفة الإنتاج وتنافسية الاقتصاد.
تطور مرتقب للصناعات والسياحة والنقل والاتصالات
وأفادت رئيسة الحكومة بأن تحسن نسق النمو خلال سنة 2027 سيكون مدعوما بتطور القطاعين الفلاحي والصناعي، مع توقع تحسن أداء الصناعات غير المعملية، ارتباطا باستعادة نشاط الصناعات الاستخراجية.كما ينتظر أن تشهد الصناعات الميكانيكية والكهربائية تحسنا على خلفية تطور الطلب الخارجي ومواصلة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تطور الصناعات الكيميائية بدفع من الصناعات الصيدلانية والتحسن النسبي لنشاط تحويل الفسفاط.
ويشمل التحسن المنتظر أيضا صناعة مواد البناء والخزف والبلور، بفضل تطور الطلب على منتجاتها.
أما قطاع الخدمات، فمن المنتظر أن يسجل بدوره تطورا خلال سنة 2027، مدفوعا بنمو قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، فضلا عن تطور قطاع الاتصالات بفضل توسع استخدامات الجيل الخامس (5G) وتطوير البنية التحتية الرقمية.
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339355