الزنزري: الحكومة تعمل على تكريس ثورة إدارية شاملة وماضية في مسار الإصلاح والبناء والتشييد
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن الحكومة تعمل على تكريس ثورة إدارية شاملة ومواصلة مسار إرساء إدارة عمومية أكثر نجاعة، مشددة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحديث المرفق العمومي، وذلك في إطار تقديم البيان الحكومي حول مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، بمقر مجلس نواب الشعب.
وأفادت الزنزري بأن مسار الإصلاح يهدف إلى الارتقاء بجودة العمل الإداري وتطوير الكفاءات البشرية، وإرساء أساليب تصرّف تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة شرعت في مراجعة منظومة التكوين الإداري بصفة هيكلية وشاملة، من خلال تحديث البرامج والمناهج، وتعزيز الجانب التطبيقي، وربط التدريب بالحاجيات الفعلية والمتجددة للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية
وبخصوص إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، أوضحت رئيسة الحكومة أن العمل يتواصل على إعادة هيكلة عدد منها على أساس النجاعة وحسن التصرف والاستدامة، بما يساهم في معالجة الاختلالات المتراكمة، وإنهاء تداخل المهام وتشتت الأدوار، وتجاوز ضعف المردودية، واستعادة هذه المؤسسات دورها المحوري في خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذا التوجه يقوم على تدقيق مهام المؤسسات والمنشآت العمومية، وتجميع الأنشطة المتشابهة، وتطوير حوكمتها والرفع من كفاءة أدائها، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنتائج الفردية والجماعية للأعوان والمسيرين.
كما يعتمد مسار الإصلاح، وفق تصريحها، على إبرام عقود أهداف وبرامج متعددة السنوات للفترة 2026-2030.
وأكدت الزنزري أن العمل سيتواصل من أجل التطهير المالي لمديونية عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، من خلال اعتماد مقاربة شاملة لتسوية الديون المتقاطعة، وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2027.
«تونس لا تقبل لغة الوصاية»
وعلى صعيد آخر، شددت رئيسة الحكومة على أن الحكومة، رغم حجم التحديات، ماضية بخطى ثابتة وعمل متواصل في مسار الإصلاح والبناء والتشييد، تحت قيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، واضعة مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار، ومتمسكة بوحدتها واستمراريتها واستقرارها وسيادة شعبها واستقلال قرارها.
كما أكدت أن الحكومة تعوّل على الوعي الجماعي للتونسيين من أجل العمل والإنتاج والعدل والتنمية والكرامة، ومواصلة بناء الوطن وفقا لخياراته الوطنية المستقلة، بعيدا عن الإملاءات الخارجية أو التدخل في شؤونه الداخلية.
وقالت في هذا السياق: «إن تونس لا تقبل لغة الوصاية وتتعامل ندا للند، ولا ترضى بدور التلميذ الذي يتلقى الدروس، بل هي مهد الكفاءات والمنارات الفكرية التي ترفد العالم بخبراتها، لتظل دائما منبعا ملهما للسيادة والتميز».
وأفادت الزنزري بأن مسار الإصلاح يهدف إلى الارتقاء بجودة العمل الإداري وتطوير الكفاءات البشرية، وإرساء أساليب تصرّف تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة شرعت في مراجعة منظومة التكوين الإداري بصفة هيكلية وشاملة، من خلال تحديث البرامج والمناهج، وتعزيز الجانب التطبيقي، وربط التدريب بالحاجيات الفعلية والمتجددة للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية
وبخصوص إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، أوضحت رئيسة الحكومة أن العمل يتواصل على إعادة هيكلة عدد منها على أساس النجاعة وحسن التصرف والاستدامة، بما يساهم في معالجة الاختلالات المتراكمة، وإنهاء تداخل المهام وتشتت الأدوار، وتجاوز ضعف المردودية، واستعادة هذه المؤسسات دورها المحوري في خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.وأضافت أن هذا التوجه يقوم على تدقيق مهام المؤسسات والمنشآت العمومية، وتجميع الأنشطة المتشابهة، وتطوير حوكمتها والرفع من كفاءة أدائها، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنتائج الفردية والجماعية للأعوان والمسيرين.
كما يعتمد مسار الإصلاح، وفق تصريحها، على إبرام عقود أهداف وبرامج متعددة السنوات للفترة 2026-2030.
وأكدت الزنزري أن العمل سيتواصل من أجل التطهير المالي لمديونية عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، من خلال اعتماد مقاربة شاملة لتسوية الديون المتقاطعة، وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2027.
«تونس لا تقبل لغة الوصاية»
وعلى صعيد آخر، شددت رئيسة الحكومة على أن الحكومة، رغم حجم التحديات، ماضية بخطى ثابتة وعمل متواصل في مسار الإصلاح والبناء والتشييد، تحت قيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، واضعة مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار، ومتمسكة بوحدتها واستمراريتها واستقرارها وسيادة شعبها واستقلال قرارها.كما أكدت أن الحكومة تعوّل على الوعي الجماعي للتونسيين من أجل العمل والإنتاج والعدل والتنمية والكرامة، ومواصلة بناء الوطن وفقا لخياراته الوطنية المستقلة، بعيدا عن الإملاءات الخارجية أو التدخل في شؤونه الداخلية.
وقالت في هذا السياق: «إن تونس لا تقبل لغة الوصاية وتتعامل ندا للند، ولا ترضى بدور التلميذ الذي يتلقى الدروس، بل هي مهد الكفاءات والمنارات الفكرية التي ترفد العالم بخبراتها، لتظل دائما منبعا ملهما للسيادة والتميز».
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339354