وزارة التجارة تحدّد أسعار الأرز المورّد: 3.9 دنانير للمفوّر و6.9 دنانير للبسماتي
حدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أسعار بيع أصناف من الأرز المورّد من قبل الخواص في مختلف مراحل التوزيع، وذلك بداية من 20 أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار من المورّدين والمعلّبين وصولا إلى البيع للعموم.
وبموجب قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 12 أكتوبر 2026، تم تحديد سعر بيع كيلوغرام الأرز المفوّر من المورّدين والمعلّبين بـ3.5 دنانير، وسعره عند البيع بالجملة بـ3.650 دنانير، على أن لا يتجاوز سعر البيع للعموم 3.9 دنانير للكيلوغرام.
أما الأرز من نوع «بسماتي»، فقد ضُبط سعر بيعه من المورّدين والمعلّبين في حدود 6.5 دنانير للكيلوغرام، و6.650 دنانير عند البيع بالجملة، فيما حُدّد سعره للعموم بـ6.9 دنانير للكيلوغرام.
شروط لتوريد الأرز وعقوبات للمخالفين
وشدّد القرار، في فصله الثاني، على ضرورة إيداع جميع مورّدي مادة الأرز ملفاتهم القانونية والفنية لدى المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتجارة، قبل القيام بعمليات التوريد، وذلك وفق الشروط المطلوبة التي يمكن الاطلاع عليها بمقر الوزارة أو عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية.
وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لأحكام القرار ستتم معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
نقص في المواد الأساسية واضطراب في التزويد
ويأتي تحديد الأسعار في وقت تشهد فيه بعض المواد الأساسية، على غرار الأرز والسكر والفارينة، اضطرابات ونقصا في التزويد، ما أثار تذمّر عدد من المواطنين بسبب عدم توفرها في مسالك التوزيع المنظمة ومختلف الفضاءات التجارية.
وفي هذا السياق، أرجع رئيس الغرفة النقابية للمساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهادي باكور، نقص مادة الأرز إلى أسباب لوجستية تتعلق بالتنسيق بين وزارة التجارة والمساحات التجارية الكبرى، موضحا أن عملية التزويد تمر عبر المخازن قبل توزيع الكميات على نقاط البيع.
وأضاف باكور، في تصريح إعلامي لإذاعة موزاييك أف أم، أنه من المنتظر عقد اجتماع للنظر في الحلول الممكنة لتجاوز هذا النقص الظرفي في عدد من المواد الأساسية، والعمل على استعادة نسق التزويد الطبيعي وضمان توفر المنتجات في الأسواق.
وبموجب قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 12 أكتوبر 2026، تم تحديد سعر بيع كيلوغرام الأرز المفوّر من المورّدين والمعلّبين بـ3.5 دنانير، وسعره عند البيع بالجملة بـ3.650 دنانير، على أن لا يتجاوز سعر البيع للعموم 3.9 دنانير للكيلوغرام.
أما الأرز من نوع «بسماتي»، فقد ضُبط سعر بيعه من المورّدين والمعلّبين في حدود 6.5 دنانير للكيلوغرام، و6.650 دنانير عند البيع بالجملة، فيما حُدّد سعره للعموم بـ6.9 دنانير للكيلوغرام.
شروط لتوريد الأرز وعقوبات للمخالفين
وشدّد القرار، في فصله الثاني، على ضرورة إيداع جميع مورّدي مادة الأرز ملفاتهم القانونية والفنية لدى المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتجارة، قبل القيام بعمليات التوريد، وذلك وفق الشروط المطلوبة التي يمكن الاطلاع عليها بمقر الوزارة أو عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية.
وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لأحكام القرار ستتم معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
نقص في المواد الأساسية واضطراب في التزويد
ويأتي تحديد الأسعار في وقت تشهد فيه بعض المواد الأساسية، على غرار الأرز والسكر والفارينة، اضطرابات ونقصا في التزويد، ما أثار تذمّر عدد من المواطنين بسبب عدم توفرها في مسالك التوزيع المنظمة ومختلف الفضاءات التجارية.
وفي هذا السياق، أرجع رئيس الغرفة النقابية للمساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهادي باكور، نقص مادة الأرز إلى أسباب لوجستية تتعلق بالتنسيق بين وزارة التجارة والمساحات التجارية الكبرى، موضحا أن عملية التزويد تمر عبر المخازن قبل توزيع الكميات على نقاط البيع.
وأضاف باكور، في تصريح إعلامي لإذاعة موزاييك أف أم، أنه من المنتظر عقد اجتماع للنظر في الحلول الممكنة لتجاوز هذا النقص الظرفي في عدد من المواد الأساسية، والعمل على استعادة نسق التزويد الطبيعي وضمان توفر المنتجات في الأسواق.
24°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338258