البنك المركزي يدعو إلى تعزيز تمويل الاقتصاد ومواصلة اليقظة إزاء المخاطر
أكدت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية بالبنك المركزي التونسي ضرورة تعزيز مساهمة القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو، مع مواصلة اليقظة والحذر في مواجهة المخاطر وحالة عدم اليقين على الصعيد الدولي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة، المنعقد يوم 27 أوت 2026 بمقر البنك المركزي التونسي، بإشراف محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض تطورات الظرف الاقتصادي والمالي، إلى جانب وضعية القطاع البنكي والسوق المالية وقطاعي التأمين والتمويل الأصغر.
تحسن مؤشرات البنوك مقابل نمو محدود للقروض
وأظهرت المؤشرات مواصلة القطاع البنكي تدعيم مؤشرات الملاءة، إذ بلغ متوسط نسبة الملاءة 15,2 بالمائة، فيما بلغت نسبة الأموال الذاتية من الصنف الأول 12,2 بالمائة في موفى مارس 2026، بما أتاح تكوين هامش من الأموال الذاتية في حدود 5 بالمائة.
كما حافظ القطاع البنكي على مستويات وصفت بالمرضية من السيولة خلال النصف الأول من سنة 2026.
وفي المقابل، واصلت القروض تطورها بوتيرة محدودة، مسجلة نموا في حدود 1,3 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، نتيجة ضعف نسق القروض الموجهة إلى القطاع الخاص والأفراد.
كما ارتفعت حصة الأصول غير الناجعة من إجمالي الالتزامات إلى 15,1 بالمائة في موفى جوان 2026، مقابل 14,9 بالمائة في موفى سنة 2025.
«توننداكس» يقفز بـ49 بالمائة
وسجلت السوق المالية أداء قويا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع مؤشر «توننداكس» بنسبة 49 بالمائة منذ بداية السنة إلى موفى جويلية.
كما ارتفع حجم المبادلات بالسوق بنسبة 60,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية زيادة بنسبة 35,1 بالمائة منذ بداية السنة، لتبلغ 11,479 مليار دينار في موفى جويلية 2026.
في المقابل، تراجعت إصدارات السوق الأولية بنسبة 5,8 بالمائة في ماي 2026 على أساس سنوي، لتبلغ 5,329 مليار دينار، مع استمرار تركزها أساسا على إصدارات الخزينة.
نمو قطاعي التأمين والتمويل الأصغر
وفي قطاع التأمين، ارتفع رقم المعاملات إلى 4,243 مليار دينار سنة 2025، فيما بلغت الاستثمارات 10,818 مليار دينار في موفى السنة نفسها.
كما واصل القطاع تعزيز مؤشرات الملاءة، حيث بلغت النسب المتوسطة لتغطية هامش الملاءة وتغطية المدخرات الفنية، على التوالي، 302,9 بالمائة و106,2 بالمائة في موفى سنة 2024.
أما قطاع التمويل الأصغر، فقد واصل دعم الشمول المالي، مع ارتفاع عدد المنتفعين بالقروض الصغرى إلى 856 ألف منتفع، فيما بلغ قائم التمويلات الصغرى 3,010 مليار دينار في موفى سنة 2025.
وحافظ القطاع، في الوقت ذاته، على التحكم في مخاطر الائتمان، إذ بلغ معدل محفظة القروض ذات المخاطر لأجل 30 يوما 2,6 بالمائة في موفى مارس 2026، فيما استقرت نسبة الملاءة المجمعة لمؤسسات التمويل الأصغر ذات شكل شركات خفية الاسم عند 22 بالمائة سنة 2025، مقابل حد أدنى تنظيمي في حدود 15 بالمائة.
دعوة إلى تمويل الاستثمار والاقتصاد المستدام
وخلصت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية إلى ضرورة مواصلة التنسيق واليقظة إزاء مختلف المخاطر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، مع اعتماد مقاربة حذرة في مجال تغطية المخاطر.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز دور القطاع المالي في تمويل ومرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في دفع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أكد أعضاء اللجنة التزامهم بمواصلة تعزيز التنسيق في مجال التمويل المستدام والتوقي من المخاطر المناخية، إلى جانب إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات والممارسات المالية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة، المنعقد يوم 27 أوت 2026 بمقر البنك المركزي التونسي، بإشراف محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض تطورات الظرف الاقتصادي والمالي، إلى جانب وضعية القطاع البنكي والسوق المالية وقطاعي التأمين والتمويل الأصغر.
تحسن مؤشرات البنوك مقابل نمو محدود للقروض
وأظهرت المؤشرات مواصلة القطاع البنكي تدعيم مؤشرات الملاءة، إذ بلغ متوسط نسبة الملاءة 15,2 بالمائة، فيما بلغت نسبة الأموال الذاتية من الصنف الأول 12,2 بالمائة في موفى مارس 2026، بما أتاح تكوين هامش من الأموال الذاتية في حدود 5 بالمائة.كما حافظ القطاع البنكي على مستويات وصفت بالمرضية من السيولة خلال النصف الأول من سنة 2026.
وفي المقابل، واصلت القروض تطورها بوتيرة محدودة، مسجلة نموا في حدود 1,3 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، نتيجة ضعف نسق القروض الموجهة إلى القطاع الخاص والأفراد.
كما ارتفعت حصة الأصول غير الناجعة من إجمالي الالتزامات إلى 15,1 بالمائة في موفى جوان 2026، مقابل 14,9 بالمائة في موفى سنة 2025.
«توننداكس» يقفز بـ49 بالمائة
وسجلت السوق المالية أداء قويا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع مؤشر «توننداكس» بنسبة 49 بالمائة منذ بداية السنة إلى موفى جويلية.كما ارتفع حجم المبادلات بالسوق بنسبة 60,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية زيادة بنسبة 35,1 بالمائة منذ بداية السنة، لتبلغ 11,479 مليار دينار في موفى جويلية 2026.
في المقابل، تراجعت إصدارات السوق الأولية بنسبة 5,8 بالمائة في ماي 2026 على أساس سنوي، لتبلغ 5,329 مليار دينار، مع استمرار تركزها أساسا على إصدارات الخزينة.
نمو قطاعي التأمين والتمويل الأصغر
وفي قطاع التأمين، ارتفع رقم المعاملات إلى 4,243 مليار دينار سنة 2025، فيما بلغت الاستثمارات 10,818 مليار دينار في موفى السنة نفسها.كما واصل القطاع تعزيز مؤشرات الملاءة، حيث بلغت النسب المتوسطة لتغطية هامش الملاءة وتغطية المدخرات الفنية، على التوالي، 302,9 بالمائة و106,2 بالمائة في موفى سنة 2024.
أما قطاع التمويل الأصغر، فقد واصل دعم الشمول المالي، مع ارتفاع عدد المنتفعين بالقروض الصغرى إلى 856 ألف منتفع، فيما بلغ قائم التمويلات الصغرى 3,010 مليار دينار في موفى سنة 2025.
وحافظ القطاع، في الوقت ذاته، على التحكم في مخاطر الائتمان، إذ بلغ معدل محفظة القروض ذات المخاطر لأجل 30 يوما 2,6 بالمائة في موفى مارس 2026، فيما استقرت نسبة الملاءة المجمعة لمؤسسات التمويل الأصغر ذات شكل شركات خفية الاسم عند 22 بالمائة سنة 2025، مقابل حد أدنى تنظيمي في حدود 15 بالمائة.
دعوة إلى تمويل الاستثمار والاقتصاد المستدام
وخلصت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية إلى ضرورة مواصلة التنسيق واليقظة إزاء مختلف المخاطر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، مع اعتماد مقاربة حذرة في مجال تغطية المخاطر.وشددت اللجنة على أهمية تعزيز دور القطاع المالي في تمويل ومرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في دفع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أكد أعضاء اللجنة التزامهم بمواصلة تعزيز التنسيق في مجال التمويل المستدام والتوقي من المخاطر المناخية، إلى جانب إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات والممارسات المالية.
33°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335529