محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدّمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة 1 "
أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب، اليوم الخميس، قرارها بـ«الرفض أصلا» في خصوص مختلف الطعون المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية التآمر على أمن الدولة 1».
ونظرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب في الطعون المقدمة في هذا الملف، سواء من قبل المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة، أو من قبل الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وبعد المفاوضة، قررت محكمة التعقيب رفض مختلف الطعون أصلا، لتكون بذلك قد حسمت موقفها من الطعون المعروضة عليها والمتعلقة بالأحكام الاستئنافية الصادرة في القضية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب ب محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية.
وفي فيفري 2023، انطلقت الأبحاث في الملف، لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. و تراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.
وتم توجيه تهم في ملف "التآمر على أمن الدولة 1"، تعلقت ب "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى.
ونظرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب في الطعون المقدمة في هذا الملف، سواء من قبل المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة، أو من قبل الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وبعد المفاوضة، قررت محكمة التعقيب رفض مختلف الطعون أصلا، لتكون بذلك قد حسمت موقفها من الطعون المعروضة عليها والمتعلقة بالأحكام الاستئنافية الصادرة في القضية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب ب محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية.
وفي فيفري 2023، انطلقت الأبحاث في الملف، لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. و تراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.
وتم توجيه تهم في ملف "التآمر على أمن الدولة 1"، تعلقت ب "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى.
33°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335441