وزارة الفلاحة : تجهيز 10 آبار جديدة بتوزر وجدولة ديون مجامع التنمية الفلاحية على 7 سنوات
أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكات الري، وإدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكات الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية.
وأفادت الوزارة، في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب رمزي الشتوي حول وضعية مياه الري بولاية توزر والإجراءات المتخذة لإنقاذ منظومة الري، بأن مصالحها تتابع بصفة دورية خصائص الآبار، ولا سيما مستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية، بهدف ضمان استمرارية التزود بمياه الري.
وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرة إلى أنه رغم تنظيم أيام تحسيسية وتمديد الآجال، لم يقع الالتزام بخلاص المستحقات، مما أدى إلى قطع الكهرباء.
وأضافت أنه تم لاحقا التوصل إلى حل مع رؤساء المجامع يقضي باستخلاص 40 بالمائة من ديون سنة 2025، في حين سيتم العمل على جدولة ديون المجامع على سبع سنوات، وفقا للقرار الرئاسي.
وفي ما يتعلق بإعادة النظر في منظومة التصرف في مياه الري، أفادت الوزارة بأن ذلك يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتشريك المجتمع المدني في التسيير، بما يتيح الاستفادة من برامج التمويل والدعم.
كما تشمل البرامج الرامية إلى حماية المنظومة الواحية وضمان استدامتها مشروع تعويض الآبار العميقة، بكلفة تناهز 50 مليون دينار، على أن تنطلق أشغاله فعليا سنة 2027، ويهدف إلى حماية الموارد المائية والاقتصاد في استهلاك المياه والتصدي للتصحر.
ويتضمن المشروع حفر آبار عميقة وتركيز شبكات للري ومنشآت مائية، إلى جانب إحداث شبكات للصرف والتجفيف.
وفي سياق متصل، بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة بحزوة وتمغزة حوالي 70 بالمائة، بكلفة تناهز 16 مليون دينار، فيما برمجت مشاريع إضافية سيتم تمويلها من موارد ميزانية الدولة، من بينها تهيئة مناطق سقوية بكل من شباب جهيم والظاهرية وبئر الرومي والمزارة وشاكمو، فضلا عن إحداث وإعادة تهيئة مبردات للمياه.
وتتواصل، وفق الوزارة، عمليات صيانة وجهر شبكات الري والتجفيف باعتمادات سنوية تتراوح بين 800 ألف ومليون دينار، بهدف تحسين مردودية الشبكات وضمان استدامة منظومة الري بالجهة.
وأفادت الوزارة، في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب رمزي الشتوي حول وضعية مياه الري بولاية توزر والإجراءات المتخذة لإنقاذ منظومة الري، بأن مصالحها تتابع بصفة دورية خصائص الآبار، ولا سيما مستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية، بهدف ضمان استمرارية التزود بمياه الري.
وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرة إلى أنه رغم تنظيم أيام تحسيسية وتمديد الآجال، لم يقع الالتزام بخلاص المستحقات، مما أدى إلى قطع الكهرباء.
وأضافت أنه تم لاحقا التوصل إلى حل مع رؤساء المجامع يقضي باستخلاص 40 بالمائة من ديون سنة 2025، في حين سيتم العمل على جدولة ديون المجامع على سبع سنوات، وفقا للقرار الرئاسي.
وفي ما يتعلق بإعادة النظر في منظومة التصرف في مياه الري، أفادت الوزارة بأن ذلك يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتشريك المجتمع المدني في التسيير، بما يتيح الاستفادة من برامج التمويل والدعم.
كما تشمل البرامج الرامية إلى حماية المنظومة الواحية وضمان استدامتها مشروع تعويض الآبار العميقة، بكلفة تناهز 50 مليون دينار، على أن تنطلق أشغاله فعليا سنة 2027، ويهدف إلى حماية الموارد المائية والاقتصاد في استهلاك المياه والتصدي للتصحر.
ويتضمن المشروع حفر آبار عميقة وتركيز شبكات للري ومنشآت مائية، إلى جانب إحداث شبكات للصرف والتجفيف.
وفي سياق متصل، بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة بحزوة وتمغزة حوالي 70 بالمائة، بكلفة تناهز 16 مليون دينار، فيما برمجت مشاريع إضافية سيتم تمويلها من موارد ميزانية الدولة، من بينها تهيئة مناطق سقوية بكل من شباب جهيم والظاهرية وبئر الرومي والمزارة وشاكمو، فضلا عن إحداث وإعادة تهيئة مبردات للمياه.
وتتواصل، وفق الوزارة، عمليات صيانة وجهر شبكات الري والتجفيف باعتمادات سنوية تتراوح بين 800 ألف ومليون دينار، بهدف تحسين مردودية الشبكات وضمان استدامة منظومة الري بالجهة.
36°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334255