الدعوة إلى إيجاد حلول عملية لتقليص حجم قطاع الاقتصاد غير المنظم بتونس وتداعياته على الاقتصاد الوطني
تمس المشاكل القانونية الشائعة للاقتصاد غير المهيكل الأفراد والمؤسسات على حد سواء، اذ صرحت 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 بأنها واجهت، على الأقل، مشكلة قانونية واحدة خلال السنتين الماضيتين، وفق نتائج دراسة "احتياجات العدالة والرضا عنها لسنة 2025" ، الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ونشرت نتائج هذه الدراسة خلال، حوار رفيع المستوى حول "الاقتصاد غير المهيكل في تونس: نحو تشخيص مشترك وآفاق للإدماج" نظمه مؤخرا السجل الوطني للمؤسسات بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني.
وجمع اللقاء ممثلين عن مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، وفاعلين من مختلف القطاعات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، ضمن فضاء للحوار والتفكير المشترك حول التحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل في تونس، وسبل إدماجه بشكل تدريجي ومستدام.
وتركزت النقاشات حول ضرورة تعميق فهم الاقتصاد غير المنظم في تونس، وضبط مفهومه بصورة أدق، مع تحديد مختلف مكوناته والوقوف على الأوضاع والواقع الذي يعيشه المتدخلون في هذا القطاع، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمؤسساتية المتصلة به، ودور النفاذ إلى العدالة باعتباره آلية أساسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويندرج هذا الحوار ضمن إطار تفكير مشترك بادر به السجل الوطني للمؤسسات ومعهد لاهاي للابتكار القانوني بهدف تعزيز النفاذ إلى العدالة لفائدة الفاعلين في الاقتصاد غير المهيكل، عبر مقاربة تدريجية وتشاركية ومبنية على البيانات.
ويمثل هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن السجل الوطني للمؤسسات، انطلاقة مسار من البناء المشترك بين المؤسسات العمومية والشركاء والخبراء والفاعلين، من أجل تطوير فهم مشترك للتحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل، واستكشاف حلول عملية تعزز الوصول إلى العدالة وتدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في تونس.
وخلصت نتائج "المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة 2023" ، والذي انجزه المعهد الوطني للإحصاء، الى ان الاقتصاد غير المهيكل يمثل اليوم تحديا كبيرا في تونس اذ ينشط قرابة 44 بالمائة من السكان النشيطين، أي حوالي 1.6 مليون شخص في اطاره وخارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية.
ونشرت نتائج هذه الدراسة خلال، حوار رفيع المستوى حول "الاقتصاد غير المهيكل في تونس: نحو تشخيص مشترك وآفاق للإدماج" نظمه مؤخرا السجل الوطني للمؤسسات بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني.
وجمع اللقاء ممثلين عن مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، وفاعلين من مختلف القطاعات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، ضمن فضاء للحوار والتفكير المشترك حول التحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل في تونس، وسبل إدماجه بشكل تدريجي ومستدام.
وتركزت النقاشات حول ضرورة تعميق فهم الاقتصاد غير المنظم في تونس، وضبط مفهومه بصورة أدق، مع تحديد مختلف مكوناته والوقوف على الأوضاع والواقع الذي يعيشه المتدخلون في هذا القطاع، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمؤسساتية المتصلة به، ودور النفاذ إلى العدالة باعتباره آلية أساسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويندرج هذا الحوار ضمن إطار تفكير مشترك بادر به السجل الوطني للمؤسسات ومعهد لاهاي للابتكار القانوني بهدف تعزيز النفاذ إلى العدالة لفائدة الفاعلين في الاقتصاد غير المهيكل، عبر مقاربة تدريجية وتشاركية ومبنية على البيانات.
ويمثل هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن السجل الوطني للمؤسسات، انطلاقة مسار من البناء المشترك بين المؤسسات العمومية والشركاء والخبراء والفاعلين، من أجل تطوير فهم مشترك للتحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل، واستكشاف حلول عملية تعزز الوصول إلى العدالة وتدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في تونس.
وخلصت نتائج "المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة 2023" ، والذي انجزه المعهد الوطني للإحصاء، الى ان الاقتصاد غير المهيكل يمثل اليوم تحديا كبيرا في تونس اذ ينشط قرابة 44 بالمائة من السكان النشيطين، أي حوالي 1.6 مليون شخص في اطاره وخارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية.
30°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330039