نقيب الصحفيين : مراجعة "المرسوم 54" من المسائل الملحة لحماية الحقوق والحريات
أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، اليوم الثلاثاء، أن من بين المسائل الملحة لحماية الحقوق والحريات هو الشروع في مراجعة المرسوم عدد 54، معتبرا أن "اتساع دائرة استعماله في قضايا الرأي والتعبير يمثل خطرا على مستقبل المهنة الصحفية".
وأوضح دبار، في مداخلته خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "تشكيل مستقبل للسلام"، أن "تونس سجلت تراجعا في منظومة النفاذ إلى المعلومة رغم تنامي الأخبار المضللة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي"، معتبرا أنها تمثل تحديا دوليا أمام الصحفيين.
وأضاف أن العالم يشهد نسقا متصاعدا لتطويع الإعلام حتى في الدول المصنفة ديمقراطية وهو ما عمق، وفق تقديره، حالة القلق خاصة في ظل وجود نحو 500 صحفي في السجون بعديد الدول.
كما اعتبر أن غياب هيئة تعديلية للقطاع السمعي والبصري في تونس أثر سلبا على جودة المضامين الإعلامية وأحدث إرباكا في المشهد الإعلامي، إلى جانب تزايد الهشاشة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية.
من جهته، أشار عميد المحامين بوبكر بن ثابت إلى وجود ضغوط على "المدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن هيئة المحامين تخوض، وفق تعبيره، "جهدا نضاليا" من أجل استقلال القضاء باعتباره دعامة أساسية للحقوق والحريات.
بدوره، قال رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ثابت العابد إن "المستوى التشريعي لا يتعامل بالدرجة نفسها مع مختلف النصوص المعروضة"، وخاصة المتعلقة بتنقيح "المرسوم 54"، مضيفا أن الصحفي "أصبح اليوم وحيدا أمام سلطة متوجسة أو سوق لا ترى في المعلومة سوى سلعة"، وفق وصفه.
وفي سياق متصل، كشفت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه، أن 58 بالمائة من الاعتداءات على الصحفيين خلال سنة 2025 سجلت أساسا بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن سنة 2026 شهدت بدورها عشرات الضحايا من الصحفيين منذ بداية السنة. واعتبرت أن الصحفيين يعدون أول ضحايا التوترات الأمنية بسبب ما يواجهونه من ملاحقة ورقابة وتهديدات.
وشهدت الندوة تنظيم جلسات علمية بمشاركة عدد من الفاعلين في المشهد الإعلامي وتناولت عددا من المحاور، من بينها دور التربية على وسائل الإعلام في حماية الفضاء العام والسلم الأهلي، ومسؤولية الإعلام في ظل تصاعد خطاب الكراهية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأوضح دبار، في مداخلته خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "تشكيل مستقبل للسلام"، أن "تونس سجلت تراجعا في منظومة النفاذ إلى المعلومة رغم تنامي الأخبار المضللة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي"، معتبرا أنها تمثل تحديا دوليا أمام الصحفيين.
وأضاف أن العالم يشهد نسقا متصاعدا لتطويع الإعلام حتى في الدول المصنفة ديمقراطية وهو ما عمق، وفق تقديره، حالة القلق خاصة في ظل وجود نحو 500 صحفي في السجون بعديد الدول.
كما اعتبر أن غياب هيئة تعديلية للقطاع السمعي والبصري في تونس أثر سلبا على جودة المضامين الإعلامية وأحدث إرباكا في المشهد الإعلامي، إلى جانب تزايد الهشاشة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية.
من جهته، أشار عميد المحامين بوبكر بن ثابت إلى وجود ضغوط على "المدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن هيئة المحامين تخوض، وفق تعبيره، "جهدا نضاليا" من أجل استقلال القضاء باعتباره دعامة أساسية للحقوق والحريات.
بدوره، قال رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ثابت العابد إن "المستوى التشريعي لا يتعامل بالدرجة نفسها مع مختلف النصوص المعروضة"، وخاصة المتعلقة بتنقيح "المرسوم 54"، مضيفا أن الصحفي "أصبح اليوم وحيدا أمام سلطة متوجسة أو سوق لا ترى في المعلومة سوى سلعة"، وفق وصفه.
وفي سياق متصل، كشفت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه، أن 58 بالمائة من الاعتداءات على الصحفيين خلال سنة 2025 سجلت أساسا بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن سنة 2026 شهدت بدورها عشرات الضحايا من الصحفيين منذ بداية السنة. واعتبرت أن الصحفيين يعدون أول ضحايا التوترات الأمنية بسبب ما يواجهونه من ملاحقة ورقابة وتهديدات.
وشهدت الندوة تنظيم جلسات علمية بمشاركة عدد من الفاعلين في المشهد الإعلامي وتناولت عددا من المحاور، من بينها دور التربية على وسائل الإعلام في حماية الفضاء العام والسلم الأهلي، ومسؤولية الإعلام في ظل تصاعد خطاب الكراهية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329139