مجلس نواب الشعب يصادق على قانون الفنان والمهن الفنية
صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على مقترح القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023) برمّته، بـ 76 صوتا مع واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي.
ويتضمن هذا القانون 45 فصلا. ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم، في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة.
ويأتي هذا النص التشريعي في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية، والتي اعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المتدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة، إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال.
ويتضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية، من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف.
كما ينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي يتسم في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل، سواء بالنسبة إلى الأجراء أو العاملين بصفة مستقلة.
ويتضمن النص كذلك أحكاما ترمي إلى دعم الإنتاج الثقافي الوطني، عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، إلى جانب تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس.
ومن بين المستجدات التي تضمنها القانون أيضا، إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، وذلك من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع.
وقد سبقت المصادقة على هذا القانون سلسلة من جلسات الاستماع والنقاشات داخل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، شملت ممثلين عن الهياكل المهنية والنقابية وعددا من الفاعلين في القطاع الثقافي والفني، قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.
البرلمان.. تواصل أشغال الجلسة العامة للتصويت على مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية
تتواصل بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة والتصويت على مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023).
وتأتي هذه الجلسة للحسم في مصير هذا القانون الذي تقدم به أكثر من 130 نائبا منذ شهر ديسمبر 2023 وتمت إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان بتاريخ 15 فيفري 2024.
وفي هذا السياق عقدت اللجنة جلسات استماع عديدة مع مختلف الأطرف المتدخلة في المجال الفني من ممثلي مؤسسات رسمية وهياكل مهنية ونقابات وفنانين، فضلا عن تنظيم يوم دراسي للنظر فيه، ضمن الأكاديمية البرلمانية بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
وفي تصريح للصحفيين بالمُناسبة، اعتبر باديس بلحاج علي عضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية والرئيس السابق للجنة، أن هذا اليوم يُعد تاريخيا للفنانين والمبدعين التونسيين، إذ تنتظم أخيرا الجلسة الخاصة بالتصويت على هذا القانون الذي طال انتظاره، مذكرا بأن مسار المقترح انطلق منذ سنة 2014، من خلال مشروع قدمته وزارة الشؤون الثقافية .
وفي هذا الإطار تم عقد عدد من الاجتماعات وورشات العمل والنقاشات بمشاركة المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع للتوصل إلى صياغة هذه النسخة التوافقية التي تعرض اليوم على البرلمان والتي تم فيها تجاوز أغلب الاختلافات التي عبر عنها من شاركوا في نقاش مشروع القانون.
كما أشار إلى أن هذا القانون عبارة عن دستور ينظم مهنة الفن في تونس ويضمن حقوق الفنانين والمبدعين التونسيين في ظل الوضعيات الهشة التي يمر بها بعض الفنانين، مبينا أنه من أهم مكاسب هذا النص تمتع الفنان بالتغطية الاجتماعية وتنظيم العقود والتعاملات المهنية، فضلا عن تخصيص مساحة لبث المنتوج الفني التونسي في المؤسسات الإذاعية والتلفزية العمومية وعديد الجوانب المتعلقة بتنظيم الممارسات الفنية.
وفي تفاعل مع هذا القانون، ثمن النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم، هذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في حفظ كرامة الفنان التونسي وتمكينه من حقوقه مذكرين بعدد من الأسماء الفنية البارزة التي رحلت في ظل ظروف صحية ومادية صعبة، وأكدوا أن سنّ هذا القانون هو بمثابة انتصار لهم.
وتتواصل هذه الجلسة، من أجل مناقشة الفصول والتصويت عليها، وكان افتتاحها شهد حضور رئيس مجلس العموم الكندي Francis Scarpaleggia رفقة وفد برلماني كندي، وذلك في إطار زيارة يؤدّيها إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 10 إلى 13 ماي 2026.
ويتضمن هذا القانون 45 فصلا. ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم، في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة.
ويأتي هذا النص التشريعي في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية، والتي اعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المتدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة، إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال.
ويتضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية، من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف.
كما ينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي يتسم في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل، سواء بالنسبة إلى الأجراء أو العاملين بصفة مستقلة.
ويتضمن النص كذلك أحكاما ترمي إلى دعم الإنتاج الثقافي الوطني، عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، إلى جانب تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس.
ومن بين المستجدات التي تضمنها القانون أيضا، إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، وذلك من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع.
وقد سبقت المصادقة على هذا القانون سلسلة من جلسات الاستماع والنقاشات داخل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، شملت ممثلين عن الهياكل المهنية والنقابية وعددا من الفاعلين في القطاع الثقافي والفني، قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.
البرلمان.. تواصل أشغال الجلسة العامة للتصويت على مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية
تتواصل بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة والتصويت على مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023).وتأتي هذه الجلسة للحسم في مصير هذا القانون الذي تقدم به أكثر من 130 نائبا منذ شهر ديسمبر 2023 وتمت إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان بتاريخ 15 فيفري 2024.
وفي هذا السياق عقدت اللجنة جلسات استماع عديدة مع مختلف الأطرف المتدخلة في المجال الفني من ممثلي مؤسسات رسمية وهياكل مهنية ونقابات وفنانين، فضلا عن تنظيم يوم دراسي للنظر فيه، ضمن الأكاديمية البرلمانية بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
وفي تصريح للصحفيين بالمُناسبة، اعتبر باديس بلحاج علي عضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية والرئيس السابق للجنة، أن هذا اليوم يُعد تاريخيا للفنانين والمبدعين التونسيين، إذ تنتظم أخيرا الجلسة الخاصة بالتصويت على هذا القانون الذي طال انتظاره، مذكرا بأن مسار المقترح انطلق منذ سنة 2014، من خلال مشروع قدمته وزارة الشؤون الثقافية .
وفي هذا الإطار تم عقد عدد من الاجتماعات وورشات العمل والنقاشات بمشاركة المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع للتوصل إلى صياغة هذه النسخة التوافقية التي تعرض اليوم على البرلمان والتي تم فيها تجاوز أغلب الاختلافات التي عبر عنها من شاركوا في نقاش مشروع القانون.
كما أشار إلى أن هذا القانون عبارة عن دستور ينظم مهنة الفن في تونس ويضمن حقوق الفنانين والمبدعين التونسيين في ظل الوضعيات الهشة التي يمر بها بعض الفنانين، مبينا أنه من أهم مكاسب هذا النص تمتع الفنان بالتغطية الاجتماعية وتنظيم العقود والتعاملات المهنية، فضلا عن تخصيص مساحة لبث المنتوج الفني التونسي في المؤسسات الإذاعية والتلفزية العمومية وعديد الجوانب المتعلقة بتنظيم الممارسات الفنية.
وفي تفاعل مع هذا القانون، ثمن النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم، هذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في حفظ كرامة الفنان التونسي وتمكينه من حقوقه مذكرين بعدد من الأسماء الفنية البارزة التي رحلت في ظل ظروف صحية ومادية صعبة، وأكدوا أن سنّ هذا القانون هو بمثابة انتصار لهم.
وتتواصل هذه الجلسة، من أجل مناقشة الفصول والتصويت عليها، وكان افتتاحها شهد حضور رئيس مجلس العموم الكندي Francis Scarpaleggia رفقة وفد برلماني كندي، وذلك في إطار زيارة يؤدّيها إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 10 إلى 13 ماي 2026.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329071