رئيس الجمهورية يؤكّد ضرورة وضع حدّ للتلاعب بتوزيع الأمونيتر ويشدّد على إصلاح السياسة المائية
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس الأربعاء 28 جانفي الجاري بقصر قرطاج، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، جملة من القضايا المتعلّقة بالقطاع الفلاحي، وفي مقدّمتها عملية توزيع مادة الأمونيتر بعدد من ولايات الجمهورية، خاصة بنزرت وجندوبة وسليانة، في ظل تسجيل تحسّن طفيف في ولايات أخرى.
وأوضح رئيس الدولة أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من هذه المادة نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مذكّرًا بما حصل سابقًا عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد بعض المتلاعبين إلى احتكار الأعلاف وبيعها بأسعار أقلّ من الأسعار التي يحدّدها الديوان، في محاولة لتفليسه، وهو ما اعتبره اعتداءً صريحًا على المال العام.
كما تطرّق رئيس الجمهورية مجدّدًا إلى موسم جني الزيتون، مشيرًا إلى أنّ طاقة التخزين بالديوان الوطني للزيت ما تزال محدودة، وهو ما يستوجب مزيد العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا الإطار، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور في السوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على حدّ سواء، مع مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصدير.
وفي ما يتعلّق بالسياسة المائية، تناول رئيس الدولة الوضعية التي عرفتها تونس منذ عقود، مؤكّدًا ضرورة القيام بصفة دورية بعمليات الصيانة والجهر للسدود والأودية. ولفت إلى أنّ عديد السدود تعرّضت للإهمال، إلى حدّ تحوّل بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بسليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب، إضافة إلى أودية لم تُجهر منذ عقود، فضلًا عن البحيرات الجبلية التي طمرتها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي.
وشدّد رئيس الجمهورية في ختام اللقاء على أنّ إصلاح المنظومة الفلاحية والمائية يمرّ حتمًا عبر حوكمة رشيدة، ومقاومة الاحتكار، وصيانة البنية التحتية، بما يضمن الأمن الغذائي والعدالة بين مختلف جهات البلاد.
وأوضح رئيس الدولة أنّ بعض الممارسات المسجّلة ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من هذه المادة نتيجة الاحتكار والتلاعب بحصص التوزيع، مذكّرًا بما حصل سابقًا عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد بعض المتلاعبين إلى احتكار الأعلاف وبيعها بأسعار أقلّ من الأسعار التي يحدّدها الديوان، في محاولة لتفليسه، وهو ما اعتبره اعتداءً صريحًا على المال العام.
كما تطرّق رئيس الجمهورية مجدّدًا إلى موسم جني الزيتون، مشيرًا إلى أنّ طاقة التخزين بالديوان الوطني للزيت ما تزال محدودة، وهو ما يستوجب مزيد العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا الإطار، أسدى تعليماته بمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور في السوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على حدّ سواء، مع مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصدير.
وفي ما يتعلّق بالسياسة المائية، تناول رئيس الدولة الوضعية التي عرفتها تونس منذ عقود، مؤكّدًا ضرورة القيام بصفة دورية بعمليات الصيانة والجهر للسدود والأودية. ولفت إلى أنّ عديد السدود تعرّضت للإهمال، إلى حدّ تحوّل بعضها إلى أثر بعد عين، على غرار سدّ الأخماس بسليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب، إضافة إلى أودية لم تُجهر منذ عقود، فضلًا عن البحيرات الجبلية التي طمرتها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي.
وشدّد رئيس الجمهورية في ختام اللقاء على أنّ إصلاح المنظومة الفلاحية والمائية يمرّ حتمًا عبر حوكمة رشيدة، ومقاومة الاحتكار، وصيانة البنية التحتية، بما يضمن الأمن الغذائي والعدالة بين مختلف جهات البلاد.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322754