وزير الخارجية: تونس تفاوض الاتحاد الأوروبي لرفع حصة تصدير زيت الزيتون إلى 100 ألف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695562e509ef21.15067877_jnlfipoqkhmge.jpg width=100 align=left border=0>


أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن تونس ستشرع في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الطرفين، بهدف الترفيع في الحصص التصديرية لزيت الزيتون التونسي لتبلغ 100 ألف طن.

وأوضح النفطي، في ردوده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، المخصصة لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، أن تونس شرعت كذلك في مفاوضات مع الجانب الأمريكي لمراجعة الرسوم الجمركية التي وضعتها واشنطن في هذا الإطار.



تنويع الأسواق وتعزيز الشراكات الدولية

وبيّن وزير الخارجية أن المفاوضات متواصلة أيضًا مع الجانب الإندونيسي لتسهيل ولوج زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الإندونيسية، إلى جانب العمل على ترويجه في الأسواق الهندية واليابانية والكورية، مع تكثيف الجهود الرامية إلى استكشاف أسواق جديدة.




كما أبرز أهمية الشراكات الإقليمية التي تربط تونس بعدد من التكتلات الاقتصادية، وعلى رأسها السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، التي تضم 19 دولة، معتبرًا أنها حققت نتائج إيجابية في دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية.


الدبلوماسية الاقتصادية ودعم السيادة الوطنية

وأكد النفطي أن الدبلوماسية التونسية مجنّدة لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية، من خلال العمل على إرساء شراكات أوسع، وتعزيز موقع تونس كقطب للتصدير، ودعم مكانتها كمنصة للإنتاج في المنطقة، بما يعزّز مصداقيتها كشريك اقتصادي.

وشدد على أن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية في تكريس سيادة تونس، خاصة في ظل وضع إقليمي متغير يتسم بديناميكية جديدة، داعيًا إلى مزيد العمل لتجاوز التحديات الإقليمية المطروحة على المستويات الأمنية والاقتصادية والتجارية.


التغطية الدبلوماسية والدبلوماسية البرلمانية

وأشار وزير الخارجية إلى أنه رغم محدودية الإمكانيات البشرية للدبلوماسية التونسية التي تغطي حاليًا 10 دول إفريقية، فإن الجهود متواصلة لإرساء علاقات اقتصادية متطورة مع مختلف بلدان القارة، والعمل على استكمال التغطية الدبلوماسية في بقية الدول الإفريقية.

كما شدد، في جانب آخر من مداخلته، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم عمل الدولة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يساهم في دفع الإنتاج التونسي ومزيد التعريف به في الخارج.


المصادقة على مشاريع القوانين

ويُذكر أنه تم في ختام الجلسة العامة المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، يتعلق الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) واتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، ويتصل الثاني بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية، فيما يخص مشروع القانون الأساسي الثالث التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

وقد واكب الجلسة العامة، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كل من مشـكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321178

babnet