تونس من اقل الدول الافريقية تعرضا لمخاطر تبييض الاموال (تقرير دولي)
صنّف تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، تونس ضمن الدول الإفريقية الأقلّ تعرّضا لمخاطر غسل الأموال، بعد حصولها على درجة إجمالية قدرها 4.75 من عشرة.
ومن بين 48 دولة إفريقية شملها التقييم، احتلّت تونس المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن الدول الأقلّ عرضة لمخاطر غسل الأموال، وهو ما يضعها في قائمة الدول الأكثر أمانًا على مستوى القارة، ويعكس متانة المنظومة المالية الوطنية وقدرتها على مجابهة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية.
ومن بين 48 دولة إفريقية شملها التقييم، احتلّت تونس المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن الدول الأقلّ عرضة لمخاطر غسل الأموال، وهو ما يضعها في قائمة الدول الأكثر أمانًا على مستوى القارة، ويعكس متانة المنظومة المالية الوطنية وقدرتها على مجابهة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت تونس في المرتبة 119 من أصل 177 دولة شملها التصنيف، متقدمة على عدد من الدول الإفريقية ودول منطقة الشرق الأوسط التي تسجّل مستويات أعلى من المخاطر في هذا المجال.
ويُعزى هذا الترتيب إلى جملة من العوامل، من أبرزها:
* توفر إطار قانوني وتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية،
* الاستقرار المؤسسي،
* ومستوى الشفافية في عمل المؤسسات المالية والرقابية.
ويعتمد مؤشر بازل في تصنيفه على 17 مؤشرًا موزعة على عدة محاور، تشمل أساسًا جودة الإطار التنظيمي، ومستوى الشفافية، والمعايير المالية، والمساءلة العامة، والمخاطر القانونية.
وعلى المستوى الدولي، تُعدّ كل من فنلندا، وآيسلندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا من أكثر الدول صلابة في مجال مكافحة غسل الأموال، إذ تحصّلت على درجات تقل عن 4.70، ما يضعها ضمن فئة المخاطر المنخفضة.
ويُذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد دعا، يوم 10 أكتوبر المنقضي، البنوك والمؤسسات المالية إلى مزيد من اليقظة، وذلك على إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024.
كما أوصت مؤسسة الإصدار بضرورة تعزيز منظومة الامتثال، وتكريس العناية الواجبة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال:
* التطبيق الصارم لمعايير العناية الواجبة،
* تحديث برامج التكوين،
* ودعم تطوير الكفاءة المهنية للإطارات والأعوان داخل المؤسسات المالية.
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320251