رابطة حقوق الإنسان تقدم تقريرها السنوي حول أوضاع الحقوق والحريات في تونس
قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة، تقريرها السنوي حول أوضاع الحقوق والحريات في تونس خلال السنة الحالية.
وقال رئيس الرابطة، بسّام الطريفي، إن التقرير خلص إلى جملة من الاستنتاجات، من بينها "تواصل الانتهاكات" في مجال الحقوق المدنية والسياسية، "وهو ما يتجلّى في المحاكمات والملاحقات لنشطاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى حملة تعليق نشاط عدد من الجمعيات"، وفق تعبيره.
وقال رئيس الرابطة، بسّام الطريفي، إن التقرير خلص إلى جملة من الاستنتاجات، من بينها "تواصل الانتهاكات" في مجال الحقوق المدنية والسياسية، "وهو ما يتجلّى في المحاكمات والملاحقات لنشطاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى حملة تعليق نشاط عدد من الجمعيات"، وفق تعبيره.
واعتبر أنّ أوضاع الحقوق والحريات العامة تعرف "انحدارا، توسعت دوائره من سنة إلى أخرى لتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتستهدف عديد الفئات ولاسيما الناشطين السياسيين من مختلف التوجهات".
كما جرى خلال الندوة الصحفية تقديم نتائج استجواب ميداني أعدتّه الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان حول "تمثّلات التونسيين لحقوق الانسان في تونس وللرّابطة"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الموافق لـ10 ديسمبر من كلّ سنة.
وكشفت نتائج الاستجواب، الذي اعتمد عيّنة بحث شملت 1205 مواطنين، أنّ 95 5 بالمائة من العيّنة المستجوبة يرون أنه "من الضّروري أن يكون القضاء محايدا"، واعتبر 41 6 بالمائة منهم أنه "لا يضمن جميع الحقوق".
كما بيّن الاستجواب أن 36,5 من المستجوبين يرون أن "الاهتمام بالحقوق يقتصر على فئات معينة ولا يتساوى جميع المواطنين أمام القانون". كما يرى 94 4 بالمائة أن "الدفاع عن حقوق الانسان أكثر من ضروري".
وقال 60 8 بالمائة من المستجوبين إنهم سيتواصلون مع الشرطة و/ أو الحرس الوطني في حال حدوث مشكلة قانونية، في حين سيتوجّه 13 9 بالمائة منهم إلى محام و 7 9 بالمائة سيتوجّهون إلى القضاء، أي إلى المحكمة مباشرة، وقال 21 6 بالمائة منهم أنهم سيحلون المشكلة بأنفسهم.
وفي ما يهم مدى الوعي بالحقوق الأساسية، اعتبر 68 6 بالمائة من عيّنة الاستجواب أن الحق في الصحة من أوكد الحقوق وأولها، يليها الحق في التعليم بنسبة 46 3 بالمائة ثم الحق في العمل اللائق بـ 28 بالمائة والحق في الكرامة الانسانية بـ 26 6 بالمائة.
وفي هذا السياق، أكّد 48 4 بالمائة من المستجوبين على أهمية وضرورة تثقيف المواطنين في مجال حقوق الانسان، باعتباره من أهم الوسائل التي يجب تنفيذها لترسيخ حقوق الإنسان في تونس، فضلا عن تأكيد 35 9 بالمائة من المستجوبين على أهمية اللجوء إلى وسائل الإعلام في هذا الصدد، في حين اعتبر 28 8 بالمائة منهم أن نشر ثقافة حقوق الإنسان من مهام المؤسسات الرسمية للدولة.
20°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320193