رقمنة الخدمات الإدارية: نحو بلوغ نسبة 80 بالمائة في أفق سنة 2030
أكّد وزير تكنولوجيا الاتصال، سفيان الهميسي، أنّ الحكومة تطمح إلى رقمنة 80 بالمائة من الخدمات الإدارية بحلول سنة 2030، معتبرا أنّ هذا التوجّه يُعدّ المسار الأمثل للقضاء على الفساد وتحسين مناخ الأعمال.
وجاء تصريح الوزير خلال حلقة نقاش بعنوان «إدارة لاقتصاد مرن»، التي انتظمت مساء الخميس في إطار الدورة 39 من أيّام المؤسسة، المنعقدة من 12 إلى 13 ديسمبر 2025.
وجاء تصريح الوزير خلال حلقة نقاش بعنوان «إدارة لاقتصاد مرن»، التي انتظمت مساء الخميس في إطار الدورة 39 من أيّام المؤسسة، المنعقدة من 12 إلى 13 ديسمبر 2025.
الرقمنة ومحور المخطط الخماسي 2026 – 2030
أوضح الهميسي أنّ إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية ستمكّن من الانفتاح على المؤسسات الناشئة ودعم مشاركتها في طلبات العروض، وذلك ضمن رؤية شاملة في المخطط الخماسي 2026 – 2030، الذي يركز على:* تطوير الذكاء الاصطناعي.
* تعزيز الرقمنة.
* تحسين التعامل الأفقي بين الإدارات.
وأشار إلى أنّ تعميم الرقمنة على 24 وزارة سيتم خلال السنتين القادمتين، مع إرساء تطبيقة موحّدة للخدمات الإدارية الجوالة، بما يسهّل على المواطن والمؤسسة الحصول على الوثائق الأساسية مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، معاليم الجولان، والتصريح الجبائي باعتماد المعرّف الوحيد.
وأكد الوزير أنّ بلوغ هذه الأهداف يستوجب تكوين الموارد البشرية المختصة القادرة على قيادة التحوّل الرقمي.
قانون المناولة: توضيح حكومي
بخصوص الجدل المتعلق بقانون المناولة، أوضح الهميسي أنّ القانون:* يحمي العمل الظرفي لمؤسسات الخدمات ضمن ضوابط واضحة.
* يضع حدّا لظاهرة التشغيل الهش والتحيّل عبر ما يسمى بـ«مؤسسات الواجهة».
* يضمن الحد الأدنى من الحقوق والأجور داخل نفس المجموعة الاقتصادية.
الديوانة: رقمنة المعاملات وتبسيط الإجراءات
من جهته، أكّد المدير العام للديوانة، محمد الهادي سافر، أنّ رقمنة المعاملات الديوانية تمثّل مسارا متواصلا يهدف إلى:* تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعاملات.
* توفير مخاطب وحيد للمؤسسات الاقتصادية في عمليات التوريد والتصدير.
* تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي.
وبيّن سافر أهمية آلية «المتعامل الاقتصادي الوطني» في توحيد الإجراءات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تفعيل منظومة التصرف في المخاطر تجاه المؤسسات غير الملتزمة بواجباتها.
وأشار إلى أنّ الديوانة تعمل بالتنسيق مع هياكل الرقابة الصحية والتقنية، مؤكدا أنّ الإطارات الديوانية «منخرطة بالكامل» في مسار الرقمنة. ودعا إلى مراجعة التشريعات لتمكين المؤسسات الناشئة من تطوير حلول رقمية مخصّصة للقطاع.
أهداف 2026
أعرب المدير العام للديوانة عن أمله في:* بلوغ 30 بالمائة من رقمنة المعاملات الديوانية موفى سنة 2026.
* استغلال مكوّنات المشروع الرقمي على مراحل.
* الحد من آجال الانتظار بالموانئ.
19°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320106