النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تحذّر من تنامي قرصنة الأفلام التونسية عبر منصات IPTV
انعقدت اليوم الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية نظمتها النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين، خصصت لعرض "التهديدات المتصاعدة " التي تواجه الصناعة السينمائية الوطنية وفي مقدمتها القرصنة المنظّمة للأفلام التونسية عبر منصّات IPTV، وما باتت تخلفه من خسائر ماليّة مباشرة وتراجع في عائدات التوزيع، فضلا عن تهديد استمرارية القاعات السينمائية وعددها المتقلّص في البلاد.
وأشارت المخرجة والمنتجة سلمى بكار في مستهل المدوة الصحفية إلى أن تفاقم القرصنة الرقمية، خصوصا عبر منصات IPTV التي تبث الأفلام التونسية دون ترخيص داخل البلاد وخارجها، خلق وضعا "محيّرا وخطيرا" يستنزف حقوق المنتجين والمبدعين ويحرمهم من مردودية ضرورية لاستمرار القطاع. وشدّدت على أن الحل لم يعد تقنيا فحسب وإنما هو بالأساس سياسي، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل ووضع آليات فعالة للحد من هذه التجاوزات. كما دعت إلى توحيد الصفوف بين المهنيين والصحفيين والرأي العام لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة، خصوصا في ظل انتشار اشتراكات المنصات الرقمية المقرصنة على نطاق واسع داخل العائلات التونسية، معتبرة أن حماية السينما الوطنية مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود أهل القطاع.
وشدد المخرج والمنتج الحبيب المستيري في كلمته على أن استفحال القرصنة عبر منصات IPTV قطع الطريق أمام العائدات الممكنة للسينما التونسية، في وقت لا يتجاوز فيه دعم الدولة لقطاع الإنتاج السينمائي ستة ملايين دينار سنويا. وأوضح أن هذه المنصات تستفيد من صور عالية الجودة يعاد بثها دون أي ترخيص "ما يحرم المبدعين والمنتجين من موارد ضرورية لضمان استمرارية الصناعة"، وفق تقديره.
وأشار المستيري إلى أن حجم الضغط على شبكة الإنترنت وتغير عادات المشاهدة جعلا من حماية المحتوى السينمائي مسألة وجودية، خصوصا مع انحسار عدد القاعات إلى حوالي 20 قاعة فقط. وأضاف أن مواجهة الظاهرة تتطلب تضافر جهود ثلاث وزارات على الأقل هي الشؤون الثقافية وتكنولوجيا الاتصال والداخلية، إلى جانب تعزيز الإطار التشريعي وتطوير الآليات التقنية للرقابة. كما دعا إلى نشر ثقافة تحترم الملكية الفكرية لدى الجمهور، قائلا إن "القرصنة ليست أمرا عاديا ولا يجب أن تتحول إلى سلوك مجتمعي مقبول".
وفي سياق متصل، أكد مهدي النجار، ممثلا عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن حماية المصنف السينمائي من القرصنة تستوجب أولا التزام المنتجين أنفسهم باحترام حقوق المؤلفين والمتدخلين كافة من مخرجين وممثلين ومؤلفي موسيقى وكتّاب وغيرهم. وقال إن جزءا من العقود المتداولة اليوم "أشبه بعقود إذعان"، وفق توصيفه، تنتقص من حقوق المشاركين في العمل الفني، داعيا إلى إبرام عقود قانونية واضحة تضمن تقاسم الحقوق والواجبات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والدولية.
وأضاف النجار أن احترام الحقوق الأدبية والفنية هو شرط أساسي لخلق سوق سليمة وقادرة على الصمود أمام القرصنة. واستشهد بتجارب دولية استطاعت تعزيز حضورها الإقليمي بفضل تنظيم القطاع واحترام الحقوق مما خلق فرص شغل جديدة في مجالات الدبلجة والتوزيع.
من جهتها، شدّدت منيرة منيف، المديرة العامة المكلفة بإدارة الفنون الركحية والسمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية، على ضرورة إصلاح منظومة العقود داخل القطاع، معتبرة أن عددا من عقود الإنتاج "يسلب كل الحقوق من أصحابها" ويضعف قدرة الدولة على حماية الأعمال التي دعمت إنتاجها أصلا. واعتبرت أن احترام ملكية الغير، سواء موسيقى أو صورا أو مقاطع قصيرة، هو شرط أساسي للحصول على الدعم العمومي.
بدوره، كشف حمادي الغيداوي، المسؤول عن المحتوى الرقمي في مؤسسة التلفزة التونسية، أن المؤسسة تواجه يوميا مخالفات حقوقية عند نشر محتوياتها على منصات كبرى مثل يوتيوب وفيسبوك، في حين تُستغل أعمالها كاملة على منصات IPTV دون إذن. وأكد أن المؤسسة شرعت في تنظيم ورشات داخلية لفهم آليات حقوق النشر ولبناء إستراتيجية لحماية محتوياتها، خاصة أن بعض الإنتاجات تُبث على القنوات قبل موعدها بسبب قرصنتها من قبل تلك المنصات.
أما المنتج والموّع الأسعد قوبنطيني، فقد كشف عن أن منصات IPTV تعتمد على "سيرفيرات" خارجية في دول مختلفة، ما يجعل ملاحقتها مسألة تقنية وقانونية معقدة. ودعا الدولة إلى توفير دعم لوجستي وقانوني للمنتجين كي يتمكنوا من توثيق الاعتداءات ومتابعة المخالفين قضائيا.
واختُتمت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها تعزيز التعاون بين الوزارات والهياكل المهنية لمكافحة القرصنة الرقمية، وإصلاح منظومة العقود واحترام حقوق التأليف والحقوق المجاورة من قبل المنتجين والمبدعين جميعا، بالإضافة إلى تطوير آليات تقنية لرصد القرصنة والتصرف السريع في الإبلاغ عنها، وإطلاق حملات توعوية موجهة للشباب لترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية، إلى جانب الإسراع في إنشاء مرصد وطني لمتابعة الاعتداءات الرقمية على المصنفات السمعية البصرية.
وأشارت المخرجة والمنتجة سلمى بكار في مستهل المدوة الصحفية إلى أن تفاقم القرصنة الرقمية، خصوصا عبر منصات IPTV التي تبث الأفلام التونسية دون ترخيص داخل البلاد وخارجها، خلق وضعا "محيّرا وخطيرا" يستنزف حقوق المنتجين والمبدعين ويحرمهم من مردودية ضرورية لاستمرار القطاع. وشدّدت على أن الحل لم يعد تقنيا فحسب وإنما هو بالأساس سياسي، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل ووضع آليات فعالة للحد من هذه التجاوزات. كما دعت إلى توحيد الصفوف بين المهنيين والصحفيين والرأي العام لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة، خصوصا في ظل انتشار اشتراكات المنصات الرقمية المقرصنة على نطاق واسع داخل العائلات التونسية، معتبرة أن حماية السينما الوطنية مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود أهل القطاع.
وشدد المخرج والمنتج الحبيب المستيري في كلمته على أن استفحال القرصنة عبر منصات IPTV قطع الطريق أمام العائدات الممكنة للسينما التونسية، في وقت لا يتجاوز فيه دعم الدولة لقطاع الإنتاج السينمائي ستة ملايين دينار سنويا. وأوضح أن هذه المنصات تستفيد من صور عالية الجودة يعاد بثها دون أي ترخيص "ما يحرم المبدعين والمنتجين من موارد ضرورية لضمان استمرارية الصناعة"، وفق تقديره.
وأشار المستيري إلى أن حجم الضغط على شبكة الإنترنت وتغير عادات المشاهدة جعلا من حماية المحتوى السينمائي مسألة وجودية، خصوصا مع انحسار عدد القاعات إلى حوالي 20 قاعة فقط. وأضاف أن مواجهة الظاهرة تتطلب تضافر جهود ثلاث وزارات على الأقل هي الشؤون الثقافية وتكنولوجيا الاتصال والداخلية، إلى جانب تعزيز الإطار التشريعي وتطوير الآليات التقنية للرقابة. كما دعا إلى نشر ثقافة تحترم الملكية الفكرية لدى الجمهور، قائلا إن "القرصنة ليست أمرا عاديا ولا يجب أن تتحول إلى سلوك مجتمعي مقبول".
وفي سياق متصل، أكد مهدي النجار، ممثلا عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن حماية المصنف السينمائي من القرصنة تستوجب أولا التزام المنتجين أنفسهم باحترام حقوق المؤلفين والمتدخلين كافة من مخرجين وممثلين ومؤلفي موسيقى وكتّاب وغيرهم. وقال إن جزءا من العقود المتداولة اليوم "أشبه بعقود إذعان"، وفق توصيفه، تنتقص من حقوق المشاركين في العمل الفني، داعيا إلى إبرام عقود قانونية واضحة تضمن تقاسم الحقوق والواجبات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والدولية.
وأضاف النجار أن احترام الحقوق الأدبية والفنية هو شرط أساسي لخلق سوق سليمة وقادرة على الصمود أمام القرصنة. واستشهد بتجارب دولية استطاعت تعزيز حضورها الإقليمي بفضل تنظيم القطاع واحترام الحقوق مما خلق فرص شغل جديدة في مجالات الدبلجة والتوزيع.
من جهتها، شدّدت منيرة منيف، المديرة العامة المكلفة بإدارة الفنون الركحية والسمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية، على ضرورة إصلاح منظومة العقود داخل القطاع، معتبرة أن عددا من عقود الإنتاج "يسلب كل الحقوق من أصحابها" ويضعف قدرة الدولة على حماية الأعمال التي دعمت إنتاجها أصلا. واعتبرت أن احترام ملكية الغير، سواء موسيقى أو صورا أو مقاطع قصيرة، هو شرط أساسي للحصول على الدعم العمومي.
بدوره، كشف حمادي الغيداوي، المسؤول عن المحتوى الرقمي في مؤسسة التلفزة التونسية، أن المؤسسة تواجه يوميا مخالفات حقوقية عند نشر محتوياتها على منصات كبرى مثل يوتيوب وفيسبوك، في حين تُستغل أعمالها كاملة على منصات IPTV دون إذن. وأكد أن المؤسسة شرعت في تنظيم ورشات داخلية لفهم آليات حقوق النشر ولبناء إستراتيجية لحماية محتوياتها، خاصة أن بعض الإنتاجات تُبث على القنوات قبل موعدها بسبب قرصنتها من قبل تلك المنصات.
أما المنتج والموّع الأسعد قوبنطيني، فقد كشف عن أن منصات IPTV تعتمد على "سيرفيرات" خارجية في دول مختلفة، ما يجعل ملاحقتها مسألة تقنية وقانونية معقدة. ودعا الدولة إلى توفير دعم لوجستي وقانوني للمنتجين كي يتمكنوا من توثيق الاعتداءات ومتابعة المخالفين قضائيا.
واختُتمت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها تعزيز التعاون بين الوزارات والهياكل المهنية لمكافحة القرصنة الرقمية، وإصلاح منظومة العقود واحترام حقوق التأليف والحقوق المجاورة من قبل المنتجين والمبدعين جميعا، بالإضافة إلى تطوير آليات تقنية لرصد القرصنة والتصرف السريع في الإبلاغ عنها، وإطلاق حملات توعوية موجهة للشباب لترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية، إلى جانب الإسراع في إنشاء مرصد وطني لمتابعة الاعتداءات الرقمية على المصنفات السمعية البصرية.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319390