برلمان: مشروع قانون المالية لسنة 2026 في نسخته المعدلة
رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذّي جاء في 61 فصلا، نفقات الدولة في حدود 63,575 مليار دينار، مقابل مداخيل بقيمة 52,560 مليار دينار.
مداخيل الدولة لسنة 2026
مداخيل الدولة لسنة 2026
تتوزع مداخيل الدولة لسنة 2026 إلى:
* مداخيل جبائية بقيمة 47,773 مليار دينار (تمثّل 82% من مداخيل الميزانية)
* مداخيل غير جبائية بقيمة 4,437 مليار دينار
* هبات بقيمة 350 مليون دينار
وتبعا لذلك، توقّع مشروع القانون أن يكون عجز الميزانية في حدود 11,015 مليار دينار خلال السنة القادمة.
الجلسة العامة المشتركة
كان من المتوقع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في نسخته المعدلة — المنشورة على موقع مجلس النواب منذ أمس — للتداول في إطار جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم بداية من الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة، لكنها لم تنطلق إلى حدود هذه الساعة.الحسابات الخاصة والخزينة
* ضبط الفصل 3 المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة بالخزينة لسنة 2026 في حدود 1,924 مليار دينار.* بينما ضبط الفصل 4 مقابيض حسابات أموال المشاركة لسنة 2026 في حدود 53,104 مليون دينار.
نفقات الدولة وموارد الخزينة
* قدّرت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بـ 66,800 مليار دينار.* ستكون موارد الخزينة في مستوى 27 مليار دينار مخصّصة لتمويل:
* عجز الميزانية: 11 مليار دينار
* خدمة الدين الداخلي: 7,932 مليار دينار
* خدمة الدين الخارجي: 7,917 مليار دينار
مصادر تمويل الخزينة
ستتأتى موارد الخزينة أساسا من:* قروض داخلية: 19 مليار دينار
* قروض خارجية: 6,8 مليار دينار
المؤسسات العمومية
نصّ الفصلان 8 و9 على أنّ موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها بميزانية الدولة حسب المهمات لسنة 2026 — والتي تعد 687 ألف عون — تقدّر بـ 1,585 مليار دينار.ترخيص استثنائي للبنك المركزي
الفصل 12 خوّل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 11 مليار دينار،وتُسدّد هذه التسهيلات:
* على 15 سنة
* منها 3 سنوات إمهال
* دون فائدة موظفة
ويعد هذا الترخيص استثناءً لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
14°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319369